تم الانطلاق في انجاز قرابة 2ر2 مليون سكن إلى غاية نهاية سبتمبر 2014 في إطار البرنامج الخماسي 2010 -2014 بنسبة بلغت 98 في المائة، حسبما جاء في الحصيلة الأخيرة لوزارة السكن والعمران والمدينة. وبلغ عدد السكنات التي تم الشروع في انجازها منذ 2010 حوالي2.190.687 وحدة إلى غاية سبتمبر 2014 من مجموع 2.223.403 سكن مسجل في البرنامج الخماسي الذي ستنقضي مدته بنهاية ديسمبر 2014 ، حسب نفس المصدر. وتتوزع المشاريع التي تم إطلاقها على 925.345 سكن عمومي ايجاري و 869.204 سكن ريفي و260.085 سكن ترقوي مدعم. وتم استلام 991.777 سكن إلى غاية نهاية سبتمبر منها322.011 سكن عمومي ايجاري و115.480 سكن ترقوي مدعم و543.770 سكن ريفي بالاضافة إلى10.516 سكن من نوع البيع بالايجار وهو ما يمثل نسبة 83 في المائة من الاهداف المسطرة لتسليم 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال الخماسي الجاري. وبخصوص عمليات الانجار خلال الأشهر التسعة(9) الأولى من السنة الجارية فقد تم إطلاق263.231 وحدة من مختلف الصيغ في حين تم تسليم 231.442 وحدة سكنية حسب نفس الحصيلة. وترجمت المجهودات العمومية في مجال بناء السكنات من خلال ارتفاع قوي في استهلاك المخصصات المالية لقطاع السكن. وارتفعت المبالغ المستهلكة لفائدة القطاع من 7ر229 مليار دينار في 2010 إلى 22ر297 مليار دينار في 2012 و415 مليار دينار في 2013 والتي ستتجاوز نهاية السنة الجارية مبلغ 650 مليار دينار. وفيما يتعلق بالمجهودات المبذولة لتدارك النقص المسجل في انجاز مشاريع السكن العمومي الايجاري أكدت الحصيلة أنه تم إطلاق107.718 سكن بين جانفي وسبتمبر 2014 في حين ينتظر إطلاق 87.093 وحدة خلال الثلاثي الرابع من السنة الجارية من بين194.919 سكن لم يتم إطلاقه نهاية 2013. تكفلت المؤسات الجزائرية الخاصة بانجاز 53 في المائة من البرنامج مقابل 47 في المائة كلفت بها مؤسسات أجنبية في حين لا تتعدى حصة المؤسسات العمومية ال 300 سكن. وتم منح الأسواق الخاصة بهذه المشاريع عن طريق المناقصات بنسبة 53 في المائة وعن طريق صفقات بالتراضي بنسبة 12 في المائة في حين استفادت المؤسسات الصينية بعد ضبط القائمة القصيرة من 35 في المائة من المشاريع. --عدل2: إطلاق 105.373 وحدة سكنية-- ومن جهة أخرى، عرف برنامج السكن بصيغة البيع بالايجار التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) في 2013 إطلاق105.373 وحدة منها94.773 تم إطلاق الورشات الخاصة بها و10.600 وحدة مازالت في رحلة اسناد المشروع حسب حصيلة الوزارة. وتوجه هذه السكنات إلى المكتتبين الأوائل المسجلين في برنامج عدل 2001 و2002 بحصة قوامها 88.406 وحدة بالإضافة إلى المكتتبين المسجلين في 2013. وبنهاية سبتمبر الماضي استدعت وكالة عدل48.116 مكتتب من أجل سحب الأمر بدفع الشطر الاول من قيمة السكن الاجمالية البالغة 7ر2 مليون دينار بالنسبة للشقق ذات 4 غرف و1ر2 مليون دينار بالنسبة للشقق ذات 3 غرف. وبالنسبة لبرنامج السكن الترقوي العمومي الذي ينتظر في اطاره انجاز151.850 وحدة ه أفادت الحصيلة أن41.703 ملف تم تقديمه في هذه الصيغة وتم إرسال 36.800 أمر بالدفع للمكتتبين. وتم إطلاق30.746 وحدة سكنية للانجاز في نفس الصيغة حتى نهاية سبتمبر مقابل اختيار وتحديد الأراضي المخصصة لانجاز105.500 وحدة. وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أكد مؤخرا أن النتائج المحققة خلال الخماسي الجاري تعتبر عموما "مرضية" ومع ذلك لاتزال " غير كافية" نظرا للتأخر المسجل في العديد من الولايات. وأكد الوزير أن إطلاق الانجاز ب 87 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني والمتبقية بعنوان المخطط الخماسي الجاري سيتم قبل نهاية السنة الجارية ما يمكن من الانطلاق في برامج الخماسي الجديد بداية 2015. وسيتم توجيه السكنات الإضافية التي أنجزت في إطار برنامج عدل 2 خلال المخطط الخماسي المقبل إلى برنامج عدل 3. ويتوقع الوزير إحصاء 100 ألف وحدة سكنية إضافية بعد توزيع سكنات برنامج عدل 2. وسيتم انجاز حوالي 450 ألف وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالايجار بين 2015 و2019 من أجل مواجهة الطلب المتنامي على هذه الصيغة من السكنات والذي سيرفع عدد السكنات المنجزة في إطار صيغة البيع بالايجار إلى حدود 650 ألف وحدة سكنية بحلول العام 2018.