سيتم قريبا عقد ندوة وطنية مشتركة بين وزارة التضامن الوطني و وزارة الشباب لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف الارتقاء بهذه الفئة كي تشارك بكل فعالية في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد، حسبما أعلنه يوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير الشباب عبد القادر خمري. و أضاف السيد خمري بمناسبة افتتاح ندوة ولائية حول تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة من تنظيم المجلس الشعبي لولاية الجزائر أنه سيتم قبل نهاية شهر يناير تنصيب لجنة وطنية مهمتها تحضير تنظيم هذه الندوة الوطنية لمعرفة انشغالات هذه الفئة من المجتمع. و بعد ان نوه بأهمية مثل هذه الندوات لمعرفة انشغالات الشباب بجميع فئاته دعا إلى تعميم مثل هذه المبادرات على جميع التراب الوطني. قال السيد خمري أن وزارته مفتوحة أمام جميع الشباب منهم شباب الجنوب الجزائري حيث تعمل على الاستماع لانشغالاتهم و التحاور معهم و الإنصات إلى مطالبهم. أما بخصوص ندوة ولاية الجزائر حول تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة التي تمت تحت شعار "تشغيل ذوي الإعاقة حق لهم وواجب على المجتمع" فقد توجت بعدة توصيات كانت من أبرزها تعزيز فرص العمل و التقدم الوظيفي لذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل عن طريق إيجاد نظام حوافز لتشجيع أصحاب الأعمال على تشغيلهم. و دعا المشاركون خلال هذه الندوة إلى وضع سياسات و استراتيجيات و خطط داعمة لفئات ذوي الإعاقة من أجل الوصول إلى تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة مع تفعيل القوانين و مراقبة مدى تطبيق اللوائح الخاصة بتأهيل و تشغيل ذوي الإعاقة في جميع أجهزة الدولة. كما شكل تفعيل الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل و المنظمات التي تتكفل بذوي الإعاقات بخصوص اتخاذ التدابير الرامية إلى إيجاد فرص التكوين و التوظيف لهم من أهم توصيات هذه الندوة. و قد أبرز المشاركون في توصياتهم الضرورة القصوى لإجراء مسح شامل للفئات المتنوعة من الأشخاص ذوي الاعاقة حتى تتم على ضوء النتائج المتحصل عليها وضع خطط و تنظيم البرامج الكفيلة و الداعمة بشكل دقيق في توجيههم وتأهيلهم. و قد أوصوا كذلك على العمل لتأهيل هذه الفئة من المجتمع في ضوء المستجدات العملية و التكنولوجيا و احتياجات سوق العمل بما يضمن فرص عمل متكافئة لهم و كذا تشجيع و دعم ذوي الإعاقة المؤهلين لإنشاء المشاريع الصغيرة و مساعدتهم على ترويج منتوجاتهم. و بعد ان أكدوا على ضرورة العمل على رفع درجة الوعي بواقع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دعوا إلى السعي على تهيئة مدينة نموذجية كمثال يقتدي به بإحدى بلديات ولاية الجزائر تتوفر على سبل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق و الخدمات العمومية بفرص متكافئة مع غيرهم و ذلك بهدف دمجهم في المجتمع.