صرح وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب يوم الخميس بسطيف بأن النظام "الشرقي" للتحويلات المائية الكبرى نحو السهول العليا بسطيف بين سد تابلوط (جيجل) و المنشأة الجديدة ذراع الديس بالقرب من العلمة (سطيف) سيستلم "مطلع 2017". وذكر الوزير الذي قام بزيارة عمل قادته إلى ولايتي سطيف و جيجل بالطابع "الجد استراتيجي" لهذه التحويلات الكبرى التي تشمل أيضا نظاما آخرا يطلق عليها "النظام الغربي" بين سد إيغيل إمدة (بجاية) و محوان بالقرب من سطيف. كما سيسمح هذان النظامان (الشرقي و الغربي) لهذا المشروع الضخم بهيكلة المخطط المائي الوطني بنقل أكثر من 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه من أجل تأمين تموين سكان ولاية سطيف و أيضا جزء من سكان ولايتي جيجل و ميلة فضلا عن سقي 36 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية حسب ما أضافه السيد نسيب مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيشرع في تهيئة المحيطات المستهدفة من طرف هذه التحويلات خلال هذه السنة. كما ينبع المشروع الكبير للتحويلات المائية الكبرى نحو سهول سطيف العالية من رؤية استشرافية من شأنها إعطاء معنى ملموس لمفهوم "التضامن في مجال المياه" كونه يتعلق بنقل موارد مائية انطلاقا من ولايات تتميز بتساقط غزيز للأمطار نحو مناطق لا يتجاوزبها معدل تساقط الأمطار 4 آلاف ملم سنويا حسب ما أوضحه الوزير. وإذا كان النظام "الغربي" "إيغيل إمدة-محوان" سيستلم بأكمله في 2015" بعد بناء و تجهيز محطة المعالجة بالمقابل عرف النظام "الشرقي" (تابلوط-ذراع الديس) تأخرا ناجما أساسا عن التخلي عن بناء نفق بالقرب من عين السبت و ذلك بسبب عراقيل جيولوجية حيث سيتم تعويض هذا النفق الذي صمم بطول 13,42 كلم لكنه حفر على 4,4 كلم فقط برسم دراسة جديدة ب"حل بديل" يتضمن عملية أكثر بساطة تقضي بمد قنوات مما سيسمح بربح الوقت و الأموال حسب ما أضافه السيد نسيب. ولن يمنع هذا التأخر من الشروع في تموين عما قريب و بشكل تدريجي عدة بلديات بولايتي جيجل و ميلة و ذلك في انتظار استكمال كامل أشغال هذا التحويل نحو الجزء الشرقي لولاية سطيف من بينها مدينة العلمة و المناطق المجاورة لها و هو نفس الأمر بالنسبة لمياه الشرب و السقي حسب ما أشار إليه الوزير الذي نوه بالوتيرة المسجلة حاليا في الأشغال.