عبر وزير المجاهدين السيد الطيب زيتوني اليوم الأحد بسوق أهراس عن قناعته بأن "الخلف لن يكتفي بالمحافظة على ذاكرة الأمة بل يثابر في الدفاع عنها." ودعا السيد زيتوني خلال زيارته إلى ملحقة متحف المجاهد بسوق أهراس مسؤولي هذه المنشأة إلى "ضرورة إثراء الذاكرة التاريخية من خلال فتح فضاءات المتحف ليصبح مركز إشعاع فكري وثقافي وإتاحة الفرصة للطلبة والباحثين من أجل العناية والاهتمام بتاريخ ثورة أول نوفمبر 1954 ". واعتبر الوزير ذلك "التزاما من الدولة الجزائرية لإماطة اللثام على تاريخ سوق أهراس و مختلف جهات الوطن لاسيما المعارك البطولية التي خاضها القادة والمجاهدون بهذه المنطقة التي كانت بمثابة القاعدة الشرقية إبان ثورة التحرير الوطنية". وبعد أن طاف بمختلف أجنحة ملحقة متحف المجاهد التي تضم صورا لمجاهدين وشهداء وأهم المعارك بالمنطقة وبقايا أسلحة وذخائر وألبسة حربية كان يستعملها المجاهدون والشهداء أثناء ثورة التحرير الوطنية أعطى الوزير إشارة انطلاق ندوة تاريخية حول معركة سوق أهراس الكبرى وذلك بحضور عدد من المجاهدين وأبناء شهداء و وجوه تاريخية و أساتذة جامعيين وباحثين. وأشار السيد زيتوني بالمناسبة إلى أن "معركة سوق أهراس التي صنعت بالأمس ملحمة كبرى ها هي اليوم تجمعنا في هذا المتحف لاستحضار القيم والمعاني السامية و الوطنية الخالصة الني صنعت رجالها فكانوا عظماء." وأضاف الوزير بأن "ما تحقق من انتصارات في تلك المعركة لم يكن بالأمر الهين أمام قوة المستعمر الغاشم الذي سخر كل إمكانات حلفائه للنيل من الثورة" . من جهة أخرى أكد الوزير بأن وزارته عازمة على مواصلة العمل من أجل التكفل بانشغالات المجاهدين و ذوي الحقوق معتبرا أن كل الإجراءات التي تم الإعلان عنها في مايو 2014 انطلاقا من سوق أهراس التي تخص تحسين الخدمة العمومية وتخفيف معاناة التنقل جاءت كلها تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وذكر في هذا السياق بالإجراءات المعلن عنها خلال مايو 2014 في سوق أهراس والمتمثلة في استخراج شهادة العضوية من أي مديرية ولائية للمجاهدين وتمكين المنتمين إلى هذه الفئة من استخراج شهادة ابن شهيد أو ابن مجاهد من أي ولاية دون الرجوع إلى مكان الولادة الخاصة بالشهيد أو المجاهد فضلا عن استخراج رخصة اقتناء سيارة دون ملف أي عن طريق ملء استمارة فقط تتضمن معلومات عن المعني. و لدى اطلاعه على عملية إعادة تأهيل مركز التعذيب ببلدية عين الزانة أكد السيد زيتوني بأن "مراكز الموت لا يمكن نسيانها لأنها ستظل شاهدا حيا على الجرائم الاستعمارية و حصنا للذاكرة الجماعية" موضحا بأن "عملية جرد شامل لمراكز التعذيب والمتعقلات والمعالم التاريخية الخاصة بثورة التحرير الوطنية متواصلة عبر كامل البلاد من أجل ترميمها لتبقى شاهدة على دموية الاستعمار الفرنسي."