أكدت وزارة السكن والعمران و المدينة اليوم الاحد ان الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين هي الشريك الوحيد والرسمي للقطاع في مجال الاستشارات التقنية الخاصة بمشاريع البناء والعمران. و أوضحت الوزارة في بيان لها ان نقابة المهندسين المدنيين -التي نظمت اليوم الاحد احتجاجا أمام مقر الوزارة- "ليس من حقها المطالبة باشراكها في الاستشارات التقنية الخاصة بمشاريع البناء والعمران". و حسب الوزارة فإن مجموعة من المهندسين المنضوين تحت لواء النقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين قامت بوقفة احتجاجية لرفع مطالب "خارج صلاحياتها" مضيفة أن الوزارة لم تهمش دور المهندسين. وذكر البيان ان النقابة يجب ان يتمثل دورها في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة. واضاف انه لا يوجد اي نص قانوني يسمح باشراك طرف من غيرالهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في الاستشارات التقنية الخاصة بمشاريع البناء وفي اعداد النصوص الخاصة بالتعمير لافتا الى ان الهيئة لها تمثيل عبر كل ولايات الوطن.