أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، محمد عيسى، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن جامع الجزائر الكبير "لن يساهم في تزيين العاصمة أو الواجهة البحرية بل في تأمين الحياة الفكرية و الدينية للجزائريين". و ردا عن سؤال حول استمرار أشغال بناء هذا المسجد رغم تراجع أسعار النفط أوضح السيد عيسى أن "الغاية من المسجد ليست تزيين العاصمة أو الواجهة البحرية لكننا نتطلع إلى تأمين الحياة الفكرية و الدينية للجزائريين". و أضاف الوزير خلال منتدى يومية ليبرتي "لا نرغب بعد اليوم في مستويين من التدين و لا في مستوى اسلام رسمي و آخر خاص بالمعارضة و المقاومة و لذلك نحن بحاجة لهذا الجامع الكبير لما يحمله من رمزية". و أضاف السيد عيسى أن هذه المنشأة "هي بمثابة+إمام لباقي المساجد+حيث ستضم مقر مجلس الفتوى و المجلس الوطني التوجيهي و المجلس الوطني لتعليم القرآن الكريم و المركز الثقافي المرجعي الجزائري و المكتبة الدينية المرجعية الجزائرية و جامعة القرآن الكريم التي ستعني بتكوين الأئمة" مبرزا أهمية سلطة عليا ستحرص على تنوير و توجيه باقي المؤسسات. في ذات السياق، أكد الوزير أنه كان لا بد من مدرسة للعلماء "الملتزمين و الوطنيين و ذوي التكوين العالي لتولي تسيير الأمور الدينية حتى يثق الجزائريون في سلطتهم الدينية". و عن سؤال حول خيار مفتي الجمهورية أوضح السيد عيسى أن وزارته "لم تتبنى يوما" خيار مفتي الجمهورية و إنما دعت إلى اضفاء طابع مؤسساتي للفتوة من خلال مؤسسة للفتوى يسهر عليها أشخاص يتمتعون بالكفاءات الضرورية لاسيما التحكم في القرآن الكريم (تفسيره) و اللغة العربية و الحديث. و عن سؤال حول المذهب السلفي في الجزائر أكد الوزير أن السلفية "ليست مشكلا بحيث له مرجعيات جزائرية متفانية للأمة و الوطن". و أضاف في هذا الصدد أن "الأمر غير المقبول هو المذهب السلفي السياسي (استعمال الدين لأغراض سياسية) و الإيديولوجي الذي يخدم مصالح خارجية لكسر خيار المالكية في الجزائر قصد فرض طريقتهم في الحياة". و بخصوص التبشير في القبائل أوضح السيد عيسى أن التبشير "الحقيقي" يمارس في الحدود الجنوبية للوطن و كذا الحدود الشرقية و الغربية بهدف "سلب جزء من الجزائر سلطته تحت تسمية الأقلية الدينية". و أوضح في هذا الصدد قائلا "مشكلتنا ليست المسيحية و إنما تكمن في التبشير الذي تحركه جهات من الخارج و من الداخل".