النصوص التنظيمية المحددة لكيفية تمويل الاحزاب السياسية ستصدر قريبا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن إصدار قريبا نصوص تنظيمية تحدد كيفية تطبيق الاحكام الواردة في القانون العضوي للاحزاب الصادر في 12 يناير 2012 خاصة في شقه الخاص بتمويل الاحزاب.
وأوضح الوزير في رده على سؤال لاحد النواب في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني حول تطبيق المادة 63 المتعلقة بتمويل الاحزاب السياسية التي نص عليها القانون المذكور أن هذه النصوص والمراسيم التنظيمية من شأنها اضفاء الكثير من "الدقة والشفافية" في كيفية استفادة مختلف الاحزاب السياسية من الاعانات المالية.
وذكر السيد بدوي بأن العديد من المواد التي تضمنها القانون العضوي "تقنن الجانب الخاص بالتمويل وتحدد اجراءات وكيفية ضبط تسيير الموارد المالية والاعانات التي تقدمها الدولة للاحزاب".
وأشار ممثل الحكومة الى انه تم لهذا الغرض "اصدار تعليمة لتطبيق المادة 58 من هذا القانون العضوي و التي تحدد كيفية استفادة الحزب السياسي من دعم واعانة الدولة وذلك وفق عدد المقاعد المحصل عليها من طرف أي حزب سواء في البرلمان أو على مستوى المجالس المحلية المنتخبة".
وذكر السيد بدوي في نفس الوقت ب "الجهود التي بذلتها مصالح قطاعه ل "معالجة كافة النصوص التنظيمية التي تضمنتها مختلف قوانين الاصلاح السياسي من خلال احصائها واتخاذ بشأنها كافة الترتيبات لدراستها واستكمالها".
وأشار الوزير في هذا الاطار الى ان هذه النصوص موجودة حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة وهي حاليا في مراحلها النهائية للنقاش والاثراء مؤكدا في نفس الوقت بأن ثمة جهود تبذل حاليا أيضا مع الجهات المعنية لاصدار نصوص تنظيمية اخرى في الجريدة الرسمية.