خارطة طريق دولية للعملية السلمية بسوريا.. العالم يحيي الاهتمام المطرد لحل الأزمة بعيدا عن القوة

حيت المجموعة الدولية توصل مجلس الأمن الدولي بالإجماع لمشروع قرار لإطلاق محادثات سلام سورية مطلع يناير القادم وتأكيده على أن مصير سوريا ومستقبلها يظل بيد السوريين حتى يتجاوزوا محنتهم القائمة منذ قرابة خمس سنوات.
ويتطلع المجتمع الدولي عبر مشروع القرار الاممي الى الانطلاق مطلع يناير القادم في مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا كما ينص على ان يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف اطلاق نار في سائر انحاء سوريا لكنه بالمقابل لا يحدد بوضوح مصير الاسد.
ويطالب القرار الجديد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعبر مساعيه وجهود مبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا "بالجمع بين ممثلى الحكومة السورية والمعارضة السورية في مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي على أساس عاجل".
ويعد مشروع القرار الذي ينص ايضا على إجراء انتخابات وطنية في سوريا في غضون 18 شهرا من بدء المفاوضات "أول اتفاقية" يتوصل إليها مجلس الأمن الدولي في سبيل المضي قدما لإنهاء الصراع الدامي في سوريا الذي أدى إلي تنامي ظهور تنظيم "داعش" وجماعات إرهابية أخرى وأدي أيضا إلي زعزعة الاستقرار في المنطقة وتدفق ملايين اللاجئين السوريين على أوروبا .
يذكر أن ما يقرب من 300 الف شخص قتلوا منذ بدء الصراع في سوريا في عام 2011 فضلا عن ملايين اللاجئين السوريين الذين نزحوا عن بلادهم جراء تصاعد حدة الأزمة.
الحل السياسي يفرض نفسه والمجتمع الدولي مطالب بمواصلة جهوده
فمنذ إندلاع الأزمة السورية تطالب الأمم المتحدة بإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة . وقد صادق الجهاز الأممي المؤلف من 15 دولة يوم الجمعة على إعلان جنيف الذي اتفق عليه في يونيو 2012 ويعتبر الأساس لإيجاد لحل سياسي للأزمة السورية. وعقب جولات من المحادثات الدبلوماسية توصل المجتمع الدولي إلى توافق يقضي بأن الانتقال السياسي في سوريا لابد أن يملكه ويقوده الشعب السوري نفسه. ولتجسيد خارطة الطريق هذه إلى واقع يتعين على المجتمع الدولي ألا يدخر جهدا في تهيئة مناخ موات.
يشار إلى انه في نوفمبر الماضي عقد ممثلوا 19 بلدا اجتماعات في فيينا بما فيهم روسيا وإيران حددت هدفا يتمثل في الأول من يناير لبدء الحوار بين ممثلي الحكومة وقوات المعارضة السورية.
وخرج اجتماع فيينا ببيان للامم المتحدة يدعو لوقف اطلاق النار التي ستنشأ في 14 مايو 2016 وإجراء انتخابات حرة الذي سيعقد في وقت لاحق من العام. ووافقت القوى العظمى أيضا في فيينا على ضرورة ضرب تنظيم (داعش ) بقوة وبسرعة حل الأزمة السورية لاحتواء تداعيات الإرهاب في المنطقة والعالم.
وتظل مسألة الرئاسة السورية التي كانت واحدة من القضايا الشائكة بين المعسكرات الامريكية والروسية قائمة مع مواصلة الادارة الامريكية وفرنسا المطالبة برحيل الرئيس بشار الاسد ل"تحقيق السلام " بسوريا على حد قولهما . واستهجنت سوريا هذه المطالبة واعتبرتها تدخل خطير في الشأن السوري.
ففيما لم يتطرق قرار مجلس الامن الصادر امس لمستقبل الرئيس السوري بشار الأسد لا تزال المسالة موضع خلاف بين الولايات المتحدة وروسيا رغم اتحادهما للمرة الاولي من أجل تبني القرار.
فقد أصر الرئيس الامريكى باراك اوباما على موقفه بانه على الرئيس السوري "التنحى من اجل انهاء الصراع فى سوريا " كما قالت فرنسا. وقال اوباما في مؤتمر نهاية العام فى البيت الابيض "اعتقد انه يتعين على الاسد الرحيل من اجل وقف اراقة الدماء فى بلاده وانه يتعين على جميع الاطراف المعنية التحرك قدما بطريقة غير طائفية" كما قال.
يشار الى انه قبل ثلاثة أيام وبعد لقائه في روسيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف حث وزير الخارجية الامريكية جون كيري التركيز ليس على تنحية الرئيس بشار الأسد ولكن بدلا من ذلك يجب التركيز على تطوير المزيد من التعاون في سوريا .
من جانبها طالبت الحكومة الفرنسة على لسان وزيرها للخارجية لوران فابيوس عقب اعتماد مجلس الامن الدولي امس لمشروع القرار حول سوريا "بضمانات بأن الرئيس السوري بشار الاسد سيرحل عن السلطة بموجب الخطة التي اعتمدها المجلس " علما ان القرار ينص على بدء مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة.
بالمقابل لازال الاختلاف قائم بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تعريف جماعات المعارضة المعتدلة في سوريا والجماعات التي يصلح نعتها بالجماعات الإرهابية. وقد ردت الرئاسة السورية على التحدث عن مستقبل الرئيس بشار الأسد بكونه "حديث غير منطقي" وقالت بثينة شعبان المستشارة الإعلامية والسياسية للرئاسة ان ذلك يعد تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد وحق المواطنين في تقرير مصيرهم. وقالت بثينة خلال تصريحات لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)
امس الجمعة أنه من غير المنطقي أن تتحدث أية دولة عن بقاء أو رحيل أي رئيس دولة أخرى, هذا غير منطقي , لكن ما يعد منطقيا هو أن يكون هناك حوار بين الحكومة والمعارضة للحديث عن الدستور وإنشاء حكومة وحدة وطنية.
وأكدت شعبان استعداد بلادها للجلوس على طاولة المفاوضات مع المعارضة وإيجاد الحل السياسي الذي ينهي الأزمة الحالية بالبلاد , وقالت " للأسف الشديد فإن الإعلام الغربي يتخذ موقفا ضد الحكومة بل ويدعم من يحملون السلاح ويرتكبون الجرائم والذين سيصلون لاحقا إلى بوابات أوروبا ويفعلون الأشياء ذاتها التي يفعلونها على أراضي بلادنا".
تثمين دولي ازاء الاهتمام المطرد لانهاء الازمة بسوريا
واثار وصفت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا ارتياح دولي واسع فقد اعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على اثر ذلك استعداد الأمم المتحدة للقيام بمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا وإطلاق محادثات بين كافة الاطراف السورية. وقال مون إنه نظرا للطلب المتزايد لإيجاد حل سلمي لسوريا وذلك بعد 5 سنوات من القتال والمعاناة بما فيها تلك المتعلقة باللاجئين الذين انتشروا في مختلف أنحاء العالم والمأسي تسبب فيها هذا القتال أخذ مجلس الأمن على عاتقه ضرورة الإسراع ببحث حلول بمشاركة كل الأطراف.
وأكد أنه من الضروري أن يتم وقف معاناة الشعب السوري وإتاحة الفرصة إلى الشعب السوري لينعم بالأمن. بريطانيا من جهتها عقبت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا بالقول ان المجتمع الدولي اتخذ خطوة كبيرة وهامة نحو جمع الأطراف المتصارعة في سوريا حول طاولة المفاوضات وإنهاء الأزمة السورية.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند صباح اليوم ان هذا القرار "يعطينا جدولا زمنيا وطريقا واضحا للأمام", معترفا بوجود العديد من التحديات المقبلة , مستدركا "لكن العالم اتخذ خطوة كبيرة نحو حل الأزمة السورية".
كما اشادت الصين على لسان وزيرها للخارجية وانغ يي ب بالقرار 2254 ووصفته بأنه "زخم جديد لحل الأزمة السورية" ويجسد التوافق الواسع للمجتمع الدولي ويعكس الطموح المتحمس من أجل الشعب السوري داعية إلى تنفيذ فعال للقرار "بهدف ترجمة التوافق إلى أفعال والتوقعات إلى واقع ملموس".