قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تسيء إلى أطفال فلسطينيين محتجزين في الضفة الغربية وبأن عدد الأطفال الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية زاد بأكثر من الضعف منذ أكتوبر2015. وكشفت مقابلات مع أطفال تعرضوا للاعتقال ومقاطع فيديو وتقارير من محامين أن قوات الاحتلال الإسرائيلية "لجأت بلا ضرورة لاستخدام القوة أثناء اعتقال واحتجاز الأطفال وضربتهم في بعض الحالات واحتجزتهم في أوضاع غير آمنة وتكرس للإساءات"، حسب المنظمة. وقالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين ساري بشي بأن الأطفال الفلسطينيين "يعاملون بأساليب كفيلة بإرهاب البالغين وإصابتهم بالصدمة وبأن أساليب الصراخ والتهديد والضرب ليست لطريقة مناسبة لمعاملة الشرطة لطفل أو لانتزاع معلومات دقيقة منه". وقال محامون ومنظمات حقوقية ل "هيومن رايتس ووتش" إن قوات الاحتلال الإسرائيلية لجأت بشكل ممنهج لاستجواب الأطفال دون حضور الآباء ما يعني خرق القوانين الدولية والإسرائيلية التي تنص على تدابير حماية خاصة بالأطفال المعتقلين. تشمل تدابير الحماية واتخاذ احتياطات لضمان عدم إكراهه على الاعتراف بالذنب. وقد وثقت المنظمة في يوليو من العام الماضي 6 حالات لانتهاكات لحقوق أطفال اعتقلتهم قوات الأحتلال الإسرائيلية في القدس ومناطق أخرى بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.إلا أن الشرطة والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية أنكرت وقوع الانتهاكات. وحسب منظمة "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين" المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال الفلسطينيين ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" فإن عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي وقت تصعيد العنف زاد بواقع 150 بالمائة مقارنة بالعام السابق. ومع تزايد أعداد اعتقالات الأطفال إبان تصعيد العنف في الشهور الأخيرة أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن أعداد وقائع انتهاك تدابير الحماية الدولية المكفولة للأطفال "زادت وبأن المشكلة الرئيسية هي أن النظام القانوني الإسرائيلي أثناء تعامله مع الأحداث يمكن كبار الضباط من منح المحققين أمرا يسمح لهم بعدم قبول تواجد الأبوين مع الطفل أثناء استجوابه".