وجه الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا محمد سيداتي نداء للاتحاد الأوروبي داعيا إياه إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من خلال دعم مطلب التجسيد الفعلي للوائح الأممية المتضمنة حقه في تقرير المصير. و اوضح في مساهمة له نشرت امس الجمعة على الموقع الأوروبي للإعلام euractiv.comان "الاتحاد الأوروبي مطالب بتحمل مسؤولياته و احترام القانون الدولي من خلال السهر على عدم استمرار تلك الانتهاكات للسيادة و التأكد من عدم تورط دوله في احتلال المغرب للصحراء الغربية". و ذكر في هذا الصدد ان المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية قد أكد في استنتاجاته التي قدمها في سبتمبر المنصرم المتعلقة بالقضية بين جبهة البوليساريو و مجلس الاتحاد حول اتفاق تحرير تبادل المنتجات الفلاحية و الصيد البحري مع المغرب أن إقليم الصحراء الغربية ادرجته الاممالمتحدة منذ سنة 1963 على لائحة الأقاليم غير المستقلة الذي تنطبق عليها لائحتها القاضية بممارسة الشعوب المستعمرة لحقها في تقرير المصير". و اضاف ان "الشعب الصحراوي يتوجه إلى اوروبا التي تعد نموذج للقيم الاساسية للحرية و الديمقراطية و احترام القانون الدولي و بالتالي فاننا نلجا لاوروبا حتى تؤكد التزامها الواضح باحترام القانون الدولي بالسهر على عدم ادراج استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب و الامتثال لقرار محكمة العدل الاوروبية". كما اعتبر المحامي العام لمحكمة العدل الاوروبية في توصياته ان الصحراء الغربية ليست جزء من التراب المغربي و انه عكس ما لاحظته المحكمة فانها غير معنية بتطبيق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب و اتفاق تحرير المبادلات. و تابع قوله السيد سيداتي انه حتى و ان لم يكن للمغرب اي حق في استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الا انه مستمر في نهب ثروات ذلك الاقليم متاسفا لابرام اتفاقات تجارية بين المغرب و الاتحاد الاوروبي التي تسمح لسفن الصيد البحري الاجنبية بدخول المياه الاقليمية للصحراء الغربية و الاستكشاف النفطي عبر عقود غير قانونية موقعة مع شركات اجنبية. كما اشار المسؤول الصحراوي إلى انه حتى وان كان المغرب لا يمتلك اي حق في استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الا انه لا زال يواصل نهبه المستمر لثرواتها معربا عن اسفه لابرام اتفاقات تجارية بين المغرب و الاتحاد الاوروبي حيث تم السماح لسفن صيد اجنبية بدخول المياه الاقليمية للصحراء الغربية و السماح بالاستغلال النفطي من خلال عقود غير قانونية موقعة مع شركات اجنبية. و اضاف السيد سيداتي ان هناك عديد الحالات لشركات اوروبية متورطة في الاستغلال و التجارة بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية مشيرا كمثال على ذلك إلى الصفقة التجارية الاخيرة الخاصة و باستيراد الفضاء الاوروبي لشحنة من زيت السمك المنتج بالصحراء الغربية و ذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي و قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في 10 ديسمبر 2015. كما اكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الاتحاد الاوروبي ان استشارة المحامي العام للمحكمة الاوروبية ياتي في وقت يتسم "بالتوثر الكبير" سيما مع الاحداث الاخيرة التي تطورت في المنطقة العازلة في الجنوب الغربي من الصحراء الغربية و انتهاكات وقف اطلاق النار بعد طرد مستخدمي بعثة الاممالمتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو). و تابع يقول انه "من الضروري ان ياخذ مجلس الامن الدولي بعين الاعتبار تلك الانتهاكات حيث ان مصادقة الاممالمتحدة و مجلس الامن الدولي خصوصا متوقفة على قدرته و اراداته في تحمل مسؤولياته". و ندد في هذا الخصوص بالمحاولات المغربية لعرقلة مسار السلام الذي اقرته الاممالمتحدة مضيفا ان "الاتحاد الاوروبي مطالب اكثر من اي وقت مضى بايجاد حل دائم في الصحراء الغربية من خلال الدعم الكلي للمسار السياسي الذي اقرته الاممالمتحدة". كما اعرب عن اسفه لاختيار فرنسا "مقاربة دبلوماسية غير بناءة تعرقل بشكل دوري التقدم نحو ايجاد حل للنزاع" مجددا دعوته للاتحاد الاوروبي من اجل "مشاركة اكبر في المسار الذي تشرف عليه الاممالمتحدة". و اثناء هذا الوقت يضيف السيد سيداتي تواصل المملكة المغربية وتشدد احتلالها غير القانوني للصحراء الغربية حيث لا تمتلك اي حق قانوني يمكنها من استغلال ثرواتها و القمع الشديد لسكانها سيما اولئك الذين يتظاهرون بشكل دوري و سلمي من اجل تقرير المصير.