سيتم تحديد قائمة وحصص المنتجات الخاضعة لنظام رخص الاستيراد الاثنين المقبل، حسبما كشفه اليوم الثلاثاء بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون. وأوضح السيد تبون في تصريحات صحفية على هامش لقاء مع إطارات قطاع التجارة، أن "قائمة المنتجات المعنية برخص الاستيراد وكذا حصصها ستحدد في 13 فبراير الجاري خلال أشغال الاجتماع متعدد القطاعات (التجارة، المالية، الصناعة والفلاحة) الذي سيترأسه الوزير الأول". وأضاف أن "هذا الاجتماع سيتمخض عنه الحصص والمواد الجديدة المعنية" بهذا النظام الذي شرع في العمل به في يناير 2016. يذكر أن نظام الرخص يشمل لحد الآن السيارات والاسمنت وحديد البناء قبل أن تدرج الحمضيات فى القائمة حيث تم مؤخرا تجميد التوطينات البنكية اللازمة لإتمام عملية الاستيراد. وفي رده على سؤال لوأج حول إمكانية مراجعة الكمية الإجمالية للسيارات الممكن استيرادها، رد السيد تبون: "لا يمكنني أن أقول لكم أي شيء. الحصة سيتم تحديدها من طرف الوزير الأول. وفي داخل الحصة، ستكون هناك رخص متناسبة مع قدرات استيراد كل وكيل وكذا نوعية الواردات". وفي 2016، تم تسقيف كمية السيارات الممكن استيرادها ب98.374 وحدة. وبخصوص القرار الأخير القاضي بتجميد التوطينات البنكية الخاصة باستيراد السيارات من طرف المؤسسات لحسابها الخاص، أوضح السيد تبون ان هذا النوع من الواردات سيتم احتسابه ضمن حصة الواردات الخاضعة لنظام الرخص والتي سيحدد كميتها الوزير الأول. وفي 2016، تم منح 225 رخصة استيراد سيارات واسمنت وحديد بناء من طرف اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بذلك.
