سيتم المصادقة على وثيقة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي شهر مارس القادم خلال اجتماع ببروكسل حسبما أفاد به يوم الاثنين بالجزائر مدير التعاون مع الاتحاد الاوروبي لدى وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني. وأوضح السيد مقراني -على هامش ملتقى لتقديم برنامج دعم تنويع الاقتصاد لقطاع الصيد- أن "مجلس الشراكة سيجتمع خلال مارس المقبل للمصادقة على ما تم الانتهاء منه على مستوى الخبراء والاطارات". وسيترأس هذا اللقاء كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة و رئيسة الدبلوماسية للاتحاد الاوروبي فيديركا موغيريني. وبهذا سيصادق المسؤولان على الوثيقة المرجعية التي تحتوي على الاطر الاساسية "لتعزيز أكثر للعلاقات الثنائية" حسب ذات المسؤول. واعتبر السيد مقراني أن تقييم هذا الاتفاق سيسمح للشريكين "بتركيز علاقتهما" خلال السنوات القادمة على توزان المصالح الاقتصادية لا سيما على تنويع الاقتصاد الجزائري. وأضاف " نعمل حاليا حول البرمجة المالية القادمة (2017-2020) التي سترافق النتائج المشتركة. وبهذا نكون قد نجحنا فى اعادة اتفاق الشراكة الى مساره الصحيح" مؤكدا أن الامر "لا يتعلق بتاتا باعادة مفاوضة الاتفاق او اعادة مراجعته ولكن باستغلال تام لامكانياته لخدمة مصالح الطرفين". وقال في هذا الخصوص ان تنويع الاقتصاد الوطني يعد رهانا للجزائر وللعلاقات الثنائية لاسيما وان الحكومة التزمت في اطار برنامج النمو الجديد بالخروج من التبعية للمحروقات. وستظل الطاقة--يضيف ذات المسؤول-- "القطاع الاستراتيجي" مع الاتحاد الاوروبي حيث بامكان الطرفين تنويع التعاون مع تطور الطاقات المتجددة وهذا في اطار الحوار رفيع المستوى المؤسس بين الجانبين اللذين سيعقدان قريبا اجتماعا وزاريا. وأضاف السيد مقراني أن "هذا القطاع مستغل لكن نود ان نتوجه الى قطاعات أخرى. ويعد كل من الصيد والتكنولوجيا والموارد البشرية والصناعة والفلاحة من بين القطاعات الأساسية التي نعول على تطويرها خلال الخمس الى العشر السنوات المقبلة". وكان مجلس الوزراء المنعقد في اكتوبر 2015 قد استمع لمداخلة السيد لعمامرة حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوربي. واعتبر مجلس الوزراء -الذي تراسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة- انه من الضروري اعادة تقييم الجانب الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة الذي لم يحقق الاهداف المرجوة. وما زاد من اهمية اعادة تقييم الاتفاق هو انخفاض المداخيل الخارجية للبلاد بحوالي 50 بالمئة بسبب تهاوي اسعار النفط العالمية. يذكر أن تقييما لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوربي حول التجارة الخارجية -منذ الامضاء عليه في 2005 الى غاية 2015- يؤكد ان مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الاوربي لم تتعد قيمة 14 مليار دولار خلال عشر سنوات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ بينما وصل مجمل واردات الجزائر من هذه المنطقة 220 مليار دولار بمعدل سنوي يقدر ب 22 مليار دولار. و انتقلت قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو دول الاتحاد الاوربي من 597 مليون دولارفي 2005 الى 3ر2 مليار دولار فقط سنة 2014 قبل ان تنخفض الى 6ر1 مليار دولار في 2015. وكان الهدف الاساسي من اتفاق الشراكة هذا- الذي دخل حيز التنفيذ في 2005- هو ترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات نحو اوروبا وكذا تطوير الاستثمارات الاوربية في الجزائر.
