استكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي، نهاية الشهر الماضي، تقييم اتفاقهما للشراكة، في وقت أفضى الاتفاق المبدئي، على إدراج 21 تعديلا على الاتفاقية التي ألحقت خسارة بخزينة الدولة في عائداتها الجمركية ب700 مليار دينار (70 ألف مليار سنتيم) أي 7 ملايير دولار، يرجح تفعيل الملف النهائي لهذا التقييم قريبا في بروكسل. قالت مصادر من وزارة التجارة ل"الشروق"، أن عملية مراجعة وتقييم اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي، التي أمر الرئيس بوتفليقة نهاية 2015 مراجعتها، انتهت ومن المرجح المصادقة النهائية على الملف قريبا، وإن لم تحدد مصادرنا آجالا لذلك بالنظر أن الملف تقع مسؤوليته على عاتق وزارتي التجارة، والشؤون الخارجية ممثلة في مديريتها للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية، هذه المديرية التي تكون قد أنهت في 7 ديسمبر الماضي عملية التقييم، والتي تمت صياغتها في وثيقة مشتركة سيتم التصديق عليها في لقاء بروكسل، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر والذي سيرأسه كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية فديريكا موغريني. اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي طالته الانتقادات من جهات رسمية يتقدمها الرئيس بوتفليقة، وأطراف سياسية عدة، من المرجح أن يعرف عملية تقويم بعد أن خضعت وثيقة الاتفاق للمراجعة وتضمنت 21 توصية يعول عليها لإعادة بعث الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وتشمل التوصيات حسب المصادر عدة إجراءات ومحاور للتعاون من اجل تصويب اتفاق الشراكة، ويتعلق الأمر بالشراكة الاقتصادية من خلال مرافقة الاتحاد الأوروبي لمجهودات الحكومة الجزائرية في تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات خارج المحروقات وتنمية الخبرات الاقتصادية والاقتصاد الرقمي وتعزيز اقتصاد شامل يراعي الطابع الاجتماعي. كما تشمل التوصيات حسب مصادر دبلوماسية، ضرورة تطوير العلاقات الاستثمارية والشراكات بين الشركات الجزائرية والأوروبية وضمان تدفق إنتاجية الاستثمار المباشر الأوروبي في الجزائر. لقاء بروكسل سينظر كذلك في مضمون وثيقة مشتركة أخرى تخص أولويات الطرفين المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية، وحركة تنقل الأشخاص في الفضاء الأوروبي، وسيتم المصادقة على هذه الوثيقة، خلال اجتماع مجلس إدارة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول التجارة الخارجية الذي دخل حيز التطبيق سنة 2005 وتوقف عند محطة إعادة التقييم والتقويم نهاية 2015، أظهر مجموعة من الاختلالات والعيوب التي جعلت الانتقادات التي طالته مؤسسة حسب مصادرنا، فاتفاق الشراكة الذي راهنت الجزائر عليه لدخول الأسواق الأوروبية لم يحقق أي هدف من الأهداف التي وجد لأجلها، فعملية التقييم أظهرت أن صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو الاتحاد لم تتعد قيمة 14 مليار دولار خلال عشر سنوات كاملة، بينما تعدت مجمل واردات الجزائر من هذه المنطقة 220 مليار دولار بمعدل سنوي يقدر ب22 مليار دولار، كما أظهر أن قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 597 مليون دولار في 2005 إلى 2.3 مليار دولار فقط سنة 2014 قبل إن تنخفض إلى 1.6 مليار دولار، ضف إلى هذه الأرقام المخيبة خسارة الخزينة 70 ألف مليار سنتيم، أي 7 ملايير دولار من العائدات الجمركية. فهل ستمكن عملية إعادة تقييم الجانب الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و21 توصية، أهداف اتفاق الشراكة، والمتمثلة أساسا في ترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات نحو أوروبا، موازاة مع تطوير الاستثمارات الأوروبية في الجزائر.
