قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يوم السبت بأن الاحتلال الصهيوني يتحدى المجتمع الدولي في الذكرى الخمسين لاحتلال الضفة الغربية بمخططات ومشاريع استيطانية غير مسبوقة. وحذر المكتب في تقريره الاستيطاني الاسبوعي من الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال والذي بات "يشكل غطاء وتشجيعا على التمادي في تنفيذ سياساتها ومخططاته الاستيطانية مضيفا بأن أركان اليمين الحاكم في الاراضي المحتلة " يتسابقون في إطلاق التصريحات وطرح الأفكار والمخططات التي تعكس أيديولوجيته التوسعية الاستعمارية على حساب الأرض الفلسطينية بهدف تعميق سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في "إسرائيل" وإرضاء جمهوره من المتطرفين والمستوطنين. وأشار إلى ان اسرائيل "استثمرت عشرين مليار دولار على الاستيطان خلال الخمسين عاما الماضية وأن المساحة الكلية للأبنية الاستيطانية في الضفة الغربية ازدادت بنسبة 100% خلال ال18 سنة الأخيرة حسب تقديرات مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية غير الحكومي الذي ينشر تقارير حول الاستيطان". ونبه المكتب إلى مصادقة حكومة الاحتلال مؤخرا على بناء نحو 3178 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة قائلا ان القرار الذي نشرته حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان "يأتي في أوج إحياء ذكرى احتلال بقية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس في حرب الخامس من يونيو 1967". وحسب التقرير فان هذه الإعلانات الاستيطانية الجديدة تعتبر الاوسع منذ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمنطقة في مايو الماضي. وانتقد المكتب الوطني غياب آلية دولية ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان في فلسطينالمحتلة والاكتفاء بإصدار قرارات أممية تدين الاستيطان وتدعو إلى وقفه وحسب مؤكدا أن الصمت "يشجع الاحتلال على مواصلة جرائم الاستيطان". وفي هذا السياق رحب المكتب الوطني للدفاع عن الارض بالبيان الصحفي الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بمناسبة الذكرى الخمسين للنكسة الذي قال فيه : لقد آن الأوان لإنهاء الصراع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنبا الى جنب مع دولة إسرائيل كما رحب بتصريح منسق الأممالمتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية الذي طالب فيه بإنهاء الاحتلال وايضا بتصريحات الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي الذي اكد فيه بان شجب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي "لم يعد كافيا فقد آن الأوان لأن تتخذ الدول إجراءات دولية ملموسة لوقف تمويل المستوطنات التي تشكل بحد ذاتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجرائم حرب".