أزيد من 143.800 امرأة استفادت من قروض لاستحداث نشاطها المصغر في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر خلال الفترة الممتدة ما بين 2012-2017 ,حسب ما كشفته وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية اليوم الاحد بالجزائر العاصمة. وأوضحت الوزيرة لدى اشرافها رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي على لقاء إعلامي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية, أن" 143.885 امرأة استفادت من قروض لاستحداث نشاطات مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و ذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2012-2017 , حيث سمحت هذه النشاطات "بخلق 215.157 منصب شغل دائم". وأشارت السيدة الدالية الى "دعم" الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للنساء المقالات المستفيدات من القروض المصغرة في مجال تسويق منتوجاتهن من خلال تنظيم صالونات محلية و جهوية و وطنية و كذا وضع موقع الكتروني تحت تصرفهم يسمح لهن بالتعريف بمنتوجاتهن . و في هذا الصدد ذكرت الوزيرة بالشبكة الوطنية للمقاولين المستفيدين من القرض المصغر التي يجري إنشاؤها والتي ستكون بمثابة أرضية تجمع مقاولين و مقاولات في مجال النشاط المصغر للمساهمة في الترويج لمنتوجاتهم ولخدماتهم ليكونوا "قوة فعالة" في مجال تنويع الاقتصاد الوطني, مشيرة الى جهود الدولة في مجال تعزيز المقاولاتية النسوية عموما والريفية على وجه الخصوص للارتقاء بعمالة النساء وتشجيعهن على ولوج سوق العمل ودعمهن ومرافقتهن من خلال مختلف البرامج المتخذة في هذا المجال. وبنفس المناسبة كشفت الوزيرة عن مشروع تنظيم الطبعة الثانية لمسابقة تحت عنوان "المرأة تنشئ " تخصص لأحسن مشاريع المرأة الريفية في مجالات اقتصادية متنوعة بهدف "تشجيع انجازات وابداعات المرأة الريفية وذلك بالنظر لدورها المحوري في تطوير الريف والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني مبرزة أن الطبعة الأولى لهذه المسابقة استقطبت 144 امرأة مشاركة من مختلف مناطق الوطن. بنفس المناسبة أكدت السيد الدالية حرص وزارتها على "بلورة رؤية جديدة وفعالة حول تمكين المرأة الريفية اقتصاديا من خلال التعرف الدقيق على احتياجات النساء الريفيات مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة و بالاستعانة بالخلايا الجوارية الموزعة عبر عدة بلديات والتي تؤطرها وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لقطاع التضامن الوطني و هذا بغية تسليط الضوء على واقع المرأة الريفية و الاطلاع عن كثب على مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة". وقالت الوزيرة أنه تم اطلاق العديد من المشاريع لفائدة المرأة الريفية على مستوى البلديات في اطار المخطط الوطني لترقية المرأة الريفية 2015-2017 يشمل متدخلين ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية يعملون في اطار لجنة وطنية لترقية المرأة الريفية تعتمد على التنسيق والتشاور تسهر على التكفل بانشغالات المرأة الريفية وتحديد آليات مرافقتها بغية مساعدتها على تحقيق استقلالها المالي والاكتفاء الذاتي لأسرتها و من ثمة العمل على إدماجها الاقتصادي والاجتماعي وجعلها تساهم بفعالية في التنمية. وفي هذا السياق دعت السيدة الدالية الى أهمية تعزيز هذا التنسيق والتشاور القائم بين مختلف القطاعات خاصة في النشاطات الجوارية و التحسيسية و الإعلامية حول التراتيب الإدماج الاقتصادي والمهني التى توفرها الدولة لفائدة المرأة الريفية. و من جهته، أكد وزير الفلاحة أن المرأة الريفية ساهمت ولا تزال تساهم في تفعيل عجلة النمو الاقتصادي بمشاركتها في الإنتاج وتواجدها في مختلف الأنشطة التي أخصتها وسطرتها لها الحكومة و التي اولت لها اهمية بالغة، وتكريسا لمبدأ مرافقة المرأة الريفية في التنمية المحلية. وقال السيد بوعزقي أن وزارة الفلاحة قامت بإدماج المرأة الريفية في شتى المشاريع التنموية للقطاعي وذلك بمراعاة المساواة بين الجنسين وتمكينها من خلال تعزيز آليات الدعم لخلق فرص العمل وتطوير المشاريع الرائدة، وبرمجة حملات توعوية وتحسيسية وإعلامية لفائدة السكان حول موضوع النوع الاجتماعي والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الريفية. وقال وزير الفلاحة ان المرأة الريفية استفادت من دورات تكوينية، أتاحت لهن فرص الاستفادة من مشاريع مصغرة. فمن بين 60.204 مشروعا فلاحيا تم تجسيد 35% منها من قبل النساء الريفيات أي حوالي 20.972 مشروعا, مضيفا انه تم تكوين مرشدات استشارية فلاحية وعلى مستوى المصالح الفلاحية والغرف الفلاحية ومحافظات الغابات ومحافظة السهوب في إطار برنامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني مؤكدا ان المرأة الريفية قطعت أشواطا عززت مكانتها و دورها الفعال و اندماجها السريع في مختلف الأنشطة الفلاحية و البرامج التنموية المسطرة.