ازداد الاهتمام الدولي بالقارة الافريقية في منطقة الساحل الافريقي بالتحديد خلال سنة 2017 وذلك من باب محاربة الإرهاب والحد من امتداده, حفاظا على الامن والسلم الدوليين, مما ينبئ حسب المراقبين بدخول المنطقة في دوامة حسابات وتحالفات استراتيجية, تغذيها اطراف خارجية تسعى الى توسيع نفوذها والحفاظ على مصالحها بالقارة السمراء. و يتفق محللون سياسيون وخبراء عسكريون, مهتمون بالشأن الافريقي على ان دحر فلول ما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق وسوريا (داعش), وتصاعد نشاط الجماعات الارهابية في منطقة الساحل الصحراوية, ادى الى تزايد الاهتمام الدولي بالقارة السمراء, صاحبه تصاعد وتيرة التواجد العسكري بالمنطقة, بإقامة قواعد عسكرية وإيفاد خبراء ومستشارين عسكريين, وزيادة برامج التدريب والمناورات المشتركة وتوقيع ألاتفاقيات فضلًا عن تمويل القوات والعمليات العسكرية. وهذا ما اكدته توصيات خبراء في المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب خلال اجتماع عقد مؤخرا بالجزائر حول آفة الإرهاب والتطرف الديني, بأن "تنظيم ما يسمى ب+الدولة الاسلامية+ تجرّع الهزيمة في الشرق الأوسط لكن الخطر انتقل إلى القارة السمراء", في إشارة إلى التحذيرات المتصاعدة حول انتقال نحو ستة آلاف مقاتل من التنظيم الارهابي من العراق وسوريا إلى منطقة الساحل الصحراوي. ولهذا تزايدت دعوات الأممالمتحدة حسب منسقها العام لأنشطة الإغاثة الإنسانية, توبى لانزر, الداعية الى اعادة بناء احتياطيات تلك الدول من المواد الغذائية الأساسية سعيا منها لإعادة خمسة (5) ملايين من سكان بعض الدول الثماني النازحين عن قراهم و كبح موجات المهاجرين غير الشرعيين نحو الشمالي هربا من ضيق العيش والجفاف القاتل. وفي هذا الصدد, حذر مسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال منتدى دولي للسلام والأمن في أفريقيا, عقد مؤخرا في داكار من "عواقب خطيرة" قد يعرفها اقليم الساحل الافريقي اذا لم تتخذ تدابير و اجراءات كفيلة بوضع حد لموجة النزوح, بتحريك عجلة النشاط الاقتصادي بغية إقناع السكان بالبقاء في مناطقهم. وانتقد الخبير الدولي التركيز الذي ينصب في المنطقة على القضايا الأمنية, "في الوقت الذي تعاني فيه الاسر من الجوع وتفقد الأمل في البقاء على قيد الحياة" حسب رايه. ويجمع الخبراء و المراقبين للشأن الافريقي على غياب المقاربة الشمولية التنموية, في معالجة الازمة التي تتخبط فيها منطقة الساحل الافريقي, وطغت اهتمامات الفاعلين داخليا وخارجيا على الجانب الامني العسكري او محاربة الارهاب, مما يؤدي إلى توالي حالات الفشل في المعالجة بفعل تهميش المقاربات الاخرى. ومن هذا المنطلق يؤكد هؤلاء الخبراء على, ان معالجة الوضعية في هذه المنطقة الحساسة من افريقيا تتطلب حلولا مستدامة وإجراءات متنوعة ومتكاملة, وعدم الانغلاق في البعد الأمني والعسكري. ففك ارتباط الشباب بالجماعات المسلحة والجريمة المنظمة يحتاج إلزاماي حسب نفس المصادر, إلى استيعاب الاتجاهات السياسية المختلفة, وخصوصا لدى الشباب, ودعم الحوار السياسي الداخلي في دول المنطقة, من خلال ايجاد حلول واقعية للنزاعات المحلية "الانفصالية" التي غالبا ما تحدث بسبب سياسات التهميش والاقصاء تأخد بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والعرقية .