أزمة الساحل: هل تحتاج الجزائر إلى دبلوماسية خارجية؟

إن اهتمام الجزائر بما يجري في منطقة الساحل راجع لكون هذه الأخيرة أصبحت تشكل مجالا لاستقطاب قوى خارجية ومجالا لعمل قوى إقليمية وذلك نظرا لما تتميز به هذه المنطقة من ثروات فوق وتحت الأرض، لذا كان لزاما على الجزائر أن تعمل من أجل إيجاد حلول في هذه المنطقة تفاديا لأي تهديد للأمن القومي الجزائري، فالجزائر سعت وتسعى جاهدة لقطع الطريق ضد أي تدخل أجنبي تحت مبرر مكافحة الإرهاب، حيث جاء الرد سريعا على لسان الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، الذي أكد على رفض الجزائر القطعي لأن تكون أراضيها مقرا لقاعدة أفريكوم ودعا أيضا دول المنطقة إلى تأمين الحدود من مخاطر الإرهاب وتهريب السلاح والهجرة السرية غير الشرعية بعيدا عن الوصاية الأمريكية والأجنبية في المنطقة.
تشهد السياسة الخارجية الجزائرية في الآونة الأخيرة حركية دبلوماسية مكثفة باتجاه الوسط الجغرافي المحيط بها من تونس إلى المغرب ومن النيجر إلى موريتانيا مرورا بمالي، ويقود هذه الحركية الدبلوماسية قاطف الكرز والدبلوماسي المحنك والمخضرم وأمين عقلاء المفكرين الجزائريين عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية وينطلق فيه من فكرة أساسية ومفادها أن الجزائر تتميز بالعمق الاستراتيجي الذي يمنحها القوة والقدرة على التحرك في محيطها الجيوسياسي، ويتمثل هذا العمق الاستراتيجي في البعد الجغرافي والبعد التاريخي والحضاري، فجغرافيا تتمتع الجزائر بموقع الدولة المركزية في القارة الإفريقية فهي بوابة إفريقيا بالنسبة لأوروبا، وهو موقع تنفرد به مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى، وهذه الميزة تعطيها قوة للتحرك في المجالات الحيوية للقارة كدولة مركزية وليست دولة ارتكاز بين العالم الغربي والعالم الإسلامي، بالإضافة إلى أن الجزائر تعتبر ثاني قوة اقتصادية في إفريقيا، كما أن أولويات السياسة الخارجية الجزائرية ترتكز على الأمن بمفهومه الموّسع، حيث سيطر هذا المفهوم على كل العمل السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي للسياسة الخارجية الجزائرية خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب، حيث تنضوي الجزائر تحت 14 صكا دوليا في مجال مكافحة الإرهاب أما الأولوية الثانية فهي للتنمية الوطنية والجهوية، أما الأولوية الثالثة فهي تحسين وتلميع صورة الجزائر في الخارج في ما يعرف بالدبلوماسية العمومية.
إن تجنب الجزائر للتهديدات والمخاطر الأمنية القادمة من منطقة الساحل باعتباره ساحل أزماتي، يحتم عليها استغلال عدة أبعاد تتميز بها المنطقة بإمكانها أن تشكل وسيلة لتقوية الروابط معها وفي كافة المجالات، هذه الأبعاد تتمثل في الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية، فالموقع الجيوسياسي لمنطقة الساحل يجعل من الجزائر بوابة المنطقة إلى إفريقيا وأوروبا في الوقت نفسه، كما أن شساعة حدود الجزائر مع منطقة الساحل يجعلها في عرضة دائمة وفي حالة انكشاف أمني دائم.
الدور الإقليمي للجزائر
إن الدور الجزائري في الساحل الإفريقي يرتبط أساسا بطبيعة التهديدات الأمنية في هذا الأخير ومدى تأثيرها على الحدود الجنوبية للجزائر، فإذا أخذنا بالفكرة التي مفادها أن التهديدات الأمنية في الساحل الإفريقي ليست بالخطورة التي تصورها الولايات المتحدة وأن هذه الأخيرة تضخم من حجم هذه التهديدات لتجد مبررا للتدخل في المنطقة من أجل أهداف ومصالح قومية أمريكية بالدرجة الأول، فإن التهديدات القائمة فعلا في المنطقة والتي تحاول الجزائر جاهدة مع دول الإقليم على مكافحتها تشكل تحديا للأهداف الأمريكية وذلك انطلاقا من نقطتين رئيسيتين:
-لأن الجهود الجزائرية والإقليمية للحد من ولمكافحة التهديدات الأمنية في الساحل الإفريقي، في حالة نجاحها في التخلص أو حتى التقليل من حدة وانتشار هذه التهديدات بما سيخلق نوعا من الاستقرار الأمني في المنطقة، سوف تفقد الأطراف الخارجية مبررها الذي تسعى من خلاله لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الساحل الإفريقي.
-لأن دول الساحل الإفريقي إن وجدت في تعاونها مع الجزائر سيأتي بنتائج إيجابية ويحسن من الوضع الأمني في دولهم ويحقق لهم الاستقرار، فإنها لن تكون بحاجة إلى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، خاصة وإن هذه الدول متخوفة من الاهتمام الأمريكي المتزايد بمنطقتهم، الذي من الممكن أن يتحول إلى تدخل عسكري كما حدث مع أفغانستان وقد زادت هذه المخاوف بصفة أخص بعد إنشاء القيادة العسكرية الخاصة بإفريقيا Africom، التي رفضت هذه الدول أن يكون مقرها على أراضيها.
ولأن الجزائر رفضت دائما أن يكون هناك أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، فهي كذلك كانت من أبرز الدول الرافضة لإقامة القيادة الأمريكية في الجزائر، وأصبحت تفعل من نشاطاتها في الساحل الإفريقي وتعزز تعاونها مع دوله تفاديا لأي تدخل أجنبي في هذه الدول قد ينعكس عليها، في ظل عدوى التهديدات الأمنية في الساحل على الحدود الجنوبية الجزائرية.
وإن كانت الجهود الجزائرية الأمنية في الساحل الإفريقي ترجع إلى سنوات التسعينيات من خلال الأطر والاتفاقيات التي كانت وسيطا فعالا فيها من أجل تسوية النزاعات في المنطقة، فإن تلك الجهود قد توالت كذلك فيما يخص معالجة مشاكل الطوارق في مالي والنيجر التهديدات الجديدة في الساحل الإفريقي المتعلقة بالعمليات الإرهابية خاصة في مجال خطف الأجانب ومختلف أشكال الجريمة المنظمة كذلك، فالجزائر استطاعت أن تكون وراء اللائحة الأممية التي تحرّم وتجرّم دفع الفدية للإرهابيين لقاء الإفراج عن الرهائن وذلك من أجل تجفيف منابع الأموال التي تتغذى عليها نشاطات التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وقد تولد هذا الاقتراح الجزائري حول تحريم الفدية عن مؤتمرات عقدها مجموعة من الخبراء في محاربة مصادر تمويل الإرهاب في إطار "المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب" الذي يوجد مقره بالجزائر. ثم طورت اللائحة داخل الاتحاد الإفريقي في جويلية 2009 في مؤتمر "سرت"، ليخرج القرار بمنع دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن على مستوى مجلس الأمن في 17 ديسمبر 2009.
وحسب رأينا فإن كل هذه العوامل تساهم بدرجة كبيرة في تقييم وتحديد مستقبل المقاربة الجزائرية تجاه أزمة مالي ومنطقة الساحل ككل، الذي يحتمل السيناريوهات التالية:
السناريو الأول: وهو استمرار الوضع القائم للمقاربة الدبلوماسية الجزائرية تجاه الساحل الإفريقي.
السيناريو الثاني: وهو تزايد اهتمام الجزائر بالساحل الإفريقي على خلفية المنحى التصاعدي للأزمات والتهديدات القادمة من المنطقة.
أما سيناريو التهميش فهو وارد أيضا نظرا لعدم اهتمام الجزائر بالمنطقة في الوقت الراهن وعدم قدرة الجزائر على فرض أجندتها الدبلوماسية، بالإضافة إلى وجود أطراف أخرى خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا والصين خصوصا من الناحية الاقتصادية بالإضافة إلى تهديد الجماعات الإرهابية المختلفة التي هي في تزايد مستمر، كذلك لوجود عدد من الأسباب الأخرى يمكن تلخيصها فيما يلي: الوضع الأمني في الساحل الإفريقي وسياسات دول الجوار في الساحل الإفريقي والمنافسة الدولية في الساحل الإفريقي ومدى التغير والاستمرارية في السياسة الأمريكية والفرنسية والصينية تجاه الساحل الإفريقي مع احتمال تدخل أطراف أخرى جديدة.
فكل هذا التزاحم الدولي في المنطقة والتقارير التي تشير إلى أن منطقة الساحل هي "أفغانستان ثانية" تبين بوضوح تزايد أهمية منطقة الساحل وتأثيرها المباشر على الأمن القومي الجزائري خصوصا مع تنامي المخاطر القادمة من هذه المنطقة وتأثيراتها على الأمن القومي للجزائر خصوصا بعد تفاقم مشكلة الطوارق، الذي خلف وراءه هجرة مكثفة للاجئين من مالي والنيجر رغم محاولات الوساطة الجزائرية.
وهذه المعطيات دفعت الجزائر للعمل في محاولة لتغطية الانكشاف والهشاشة الأمنية في الجنوب خصوصا مع تنامي تهريب الأسلحة والنسيج الملغم القادم من مالي والقابل للانفجار في أي وقت وما سينتج عنه من نتائج وخيمة على الأمن القومي الجزائري خصوصا مشكلة الطوارق، الذين يمثلون أحد مكونات المجتمع الجزائري والمنتشرين بصفة كثيرة في كل من الهقار، جانت، تمنراست وأدرار وبالتالي فإن أي إثارة أو خطأ ضد الطوارق المنتشرين عبر الصحراء الكبرى ومناطق الساحل الإفريقي من شأنه أن يثير ويحرض طوارق الجزائر خصوصا وأن أقليات الطوارق تجمعهم علاقات وطيدة تتنوع بين التجارة والتناسب وهو ما يعود بتداعيات سلبية على الأمن في المنطقة عموما وعلى الجزائر خصوصا.
أخذت تهديدات الدائرة الإفريقية للأمن القومي الجزائري التي مصدرها ما بات يعرف بالإرهاب في الصحراء والساحل منحى أخطر بعدما أقامت التنظيمات المسلحة علاقات تعاون وتبادل مع عصابات الجريمة المنظمة والمافيا، وبعدما صارت لا تتوانى عن ممارسة أي نشاط إجرامي (الاتجار بالمخدرات، البشر والسلاح) من أجل التموين وتمويل نشاطها بسبب مصادر التمويل والمؤونة، التي كانت تعتمد عليها في التسعينيات من القرن الماضي. ففي هذا الصدد، كشفت التحريات الجزائرية حول الاعتداء المسلح في نهاية جوان 2010 بين زاوتين بتمنراست، الذي أسفر عن اغتيال 12 عنصرا من حرس الحدود الجزائري، عن تورط تنظيم القاعدة فيه، وأن هذا الاعتداء كان تسهيل عملية تهريب سبعة قناطير من الكيف المعالج إلى داخل التراب الجزائري. وتضاف هذه العملية إلى اعتداءات أخرى ضد فرق الجمارك الجزائرية سبقتها أهمها مقتل 13 جمركيا بالمنيعة على أيدي الجماعة السلفية في 2006، بالإضافة إلى الاعتداءات المسلحة ضد حرس الحدود في ولاية بشار المعروفة كممر للتهريب.
تشكل الجريمة المنظمة، وبالأخص المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، تهديدا جديدا للأمن الجزائري يمس بتأثيراته السلبية جميع الوحدات المرجعية للأمن الجزائري (الدولة، المجتمع والمجتمع الأفراد) والذي يتطلب أيضا استراتيجيات أمنية شاملة، أي قائمة على إجراءات عسكرية وأخرى غير عسكرية (قضائية، اقتصادية، اجتماعية) للتصدي له. وقد ساهمت عوامل القرب الجغرافي من مناطق إنتاج وعبور المخدرات في إفريقيا جنوب الصحراء (خليج غينيا بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى السنغال، كوديفوار، غانا، الطوغو، البنين، نيجيريا والكاميرون). وكذا ضعف الأنظمة الجنائية في إفريقيا جنوب الصحراء وفسادها، وطبيعة بنية الحروب والنزاعات فيها وكذا انكشاف الجزائر من الجنوب بسبب ضعف التغطية الأمنية لحدودها الجنوبية في تفاقم التأثير السلبي للمخدرات على أمن المجتمع والأفراد الجزائريين. وتشير أرقام كميات القنب الهندي، الكوكايين، الهروين المضبوطة في الجزائر كل سنة والمقدرة بالأطنان، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأقراص المهلوسة، إلى خطورة التهديد الآتي من المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها على الأمن الجزائري.
المستنقع الأزماتي
تظهر منطقة الساحل الإفريقي من بين أكثر المناطق في العالم التي تشهد حالة من الانهيار والانفلات الأمني أو حالة اللاأمن وما يخلفه من آثار سلبية على سكان المنطقة، حيث أصبحت المنطقة المصدر الأساسي لكثير من المشاكل التي ترتبط في الغالب بعدم توفر أدنى مستويات الحياة للأفراد بالإضافة إلى غياب مفهوم الدولة وحالة الهشاشة والانكشاف الأمني والاقتصادي وخصوصا الاجتماعي الذي غالبا ما ينتج عنه أزمة هوية التي ينتج عنها تفكك المجتمع وبالتالي الدولة مما يؤدي إلى ظهور الدولة الفاشلة أمنيا ومجتمعيا، وتعتبر الجزائر الامتداد الإفريقي لحدودها محورا استراتيجيا نظرا لثقل انعكاساته السلبية في حال عدم الاستقرار أو التهديد على الجناح الجنوبي لأمنها القومي الذي أصبح مهددا بقوة على خلفية حالة الانفلات الأمني في منطقة الساحل التي تهدد بطريقة مباشرة استقرار الأمن القومي الجزائري.
تعرف منظمة الساحل حالات من الإضطرابات الداخلية، التي تجعل من دارفور الحالة التي أخذت حصة الأسد من التغطية الإعلامية ليس فقط بالنظر للكوارث الإنسانية التي أنتجتها ولكن أيضا لكونها تقع على أحد البحيرات النفطية الكبرى في الساحل مع وجود تنافس صيني غربي عليها. مع ذلك يبقى التشاد الدولة التي تعيش بصفة شبه دائمة اضطرابات داخلية بين الشمال والجنوب وبين مختلف الإثنيات مع وجود أطماع خارجية تاريخية لفرنسا وسابقا لليبيا على شريط أوزو، وحاليا من طرف الولايات المتحدة بالنظر للاكتشافات النفطية المهمة في هذا البلد.
ولكن مع أهمية هاتين الأزمتين الداخليتين تبقى حالة الطوارق الأكثر حساسية لثلاثة أسباب أساسية:
الأول فهو مرتبط بالحركة العبروطنية للطوارق، التي تجعلهم موجودون في ستة دول. أما الثاني فهو ضعف العدالة التوزيعية اقتصاديا وسياسيا في مالي والنيجير وهذا ما أنتج اضطرابات كثيرة قبل الاستقلال وبعده. أما الثالث فيرجع للتوظيف الخارجي لهذه المسألة سواء من الجوار أو من الخارج خاصة مع عمل عدد من الجمعيات الفرنسية خصوصا على دعم بعض الجماعات التارقية لتبني مطالب متطرفة لا تتوافق مع طبيعة المجتمعات التارقية ولا بأولوياتها.
تتحرك الدبلوماسية الجزائرية في فضائها الجيوسياسي الإفريقي وهي تدرك أنها تعيش في مستنقع من الأزمات الممتدة على حدود تتجاوز 6343 كلم، وهذا الشريط الأزماتي، يرتبط بعدد من المعضلات الأمنية أهمها 5 معضلات كبرى تتمثل أساسا في، صعوبة بناء الدولة في هذه المنطقة، ضعف في الهوية وتنامي الصراعات الإثنية، البنى الاقتصادية الهشة "وهو ما سيشكل تهديدات صلبة وليّنة يمكن تصديرها للجزائر"، ضعف الأداء السياسي، إذ سجلت لحد الآن ست انقلابات في كل من موريتانيا، مالي والنيجر، وانتشار لجميع أشكال الجريمة وأنواع الأشكال الجديدة للعنف البنيوي.
لكن الإرهاب في منطقة الساحل ما هو إلا تهديد واحد من بين التهديدات الكثيرة والمتنوعة في هذه المنطقة، فهناك الجريمة المنظمة المرتبطة بالمتاجرة بالأسلحة على خلفية الانتشار المخيف للأسلحة القادمة من ليبيا وأيضا المتاجرة بالمخدرات الصلبة (الكوكايين) القادمة من أمريكا اللاتينية عبر خليج غينيا مرورا بغرب إفريقيا وصولا إلى الساحل ثم المغرب العربي نحو أوروبا، وطريق آخر للمخدرات اللينة القادمة من المغرب عبر البوليساريو - الصحراء الغربية - وموريتانيا وصولا إلى الساحل والتي تقتضي عبورها وجود أيضا متاجرة بالبشر وبالأعضاء خاصة على مستوى المناطق الأقل وفرة اقتصاديا والأقل أمنا وطنيا، وجود أيضا العديد من التهديدات المرتبطة بالتّصحر والأمراض والمجاعة وهذا ما يجعل التعامل من أجل الأمن قائم في نظرنا على ضرورة وجود توافق قائم على أربعة نقاط مركزية وهي، الاعتراف بأن التهديدات وإن اختلفت حدتها من دولة لأخرى هي تهديدات مشتركة وهذا ما يقتضي تحرك وعمل مشترك، كل هذه التهديدات تقتضي وجود استراتيجية متعددة الأطراف ومتعددة الأبعاد وبالنظر إلى ضعف المقدرات الذاتية لدول المنطقة دون الجزائر فمن الضروري وجود تعاون دولي للدعم اللوجيستي لكل من النيجر ومالي وموريتانيا، وأخيرا الإقرار بأن الإقليم يحتاج ريادة جزائرية بحكم المقدرة والخبرة والارتباطات الدولية في مجال مكافحة التهديدات خصوصا الإرهاب، أكبر التهديدات في منطقة الساحل هي ظاهرة الإرهاب وتواجد الجماعات الإرهابية في المنطقة بحكم استفادتها من عامل الطبيعة الصحراوية التي تصعّب عملية مراقبة الحدود، ووجود سوق كبير للأسلحة الخفيفة بالمنطقة، ونشاط عصابات الجريمة والجريمة المنظمة، ووجود سوق لتبييض الأموال خاصة تلك التي تتخذ من نيجيريا منطلقا لها، مشكلة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والأزمات الداخلية والمشاكل الأنثروسياسية التي تشهدها مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا على وجه الخصوص، كما أن المناطق الجنوبية المتاخمة لمالي والنيجر وموريتانيا تعد منطقة رخوة لأمن الجزائر، حيث أن الجزائر لم تعط اهتماما دقيقا للمناطق الجنوبية والحدودية، واقتصر الجهد الجزائري على الدبلوماسية الوقائية لمعالجة بعض الأزمات الظرفية الإقليمية.