شكل الطلب الذي قدمته الجزائر الى فرنسا من جل استرجاع جماجم المقاومين الجزائريين خلال القرن التاسع عشر و أرشيف الفترة الممتدة بين 1930 و 1962 و استعداد فرنسا لتلبيته تقدما حقيقيا في التعاون في مجال الذاكرة بين البلدين, حسبما تمت الإشارة إليه في باريس. كما ينبغي الإقرار بان التعاون الجزائري-الفرنسي قد عرف خلال السنوات الأخيرة قفزة كمية ونوعية في شتى المجالات إلا أن مسالة الذاكرة ظلت عالقة بسبب ملفاتها التي اعتبرت "حساسة" و "معقدة" ارث استعمار دموي. إلا انه وبمناسبة اللقاء الذي جرى في ال6 ديسمبر الأخير بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي كان في زيارة عمل و صداقة الى الجزائر, تم اتخاذ القرار بإعادة 36 جمجمة لمقاومين جزائريين متواجدة بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس و نسخ من ارشيف يخص الجزائر من سنة 1830 الى غاية 1962. ويري عديد الملاحظين ان الامور تتقدم في "الاتجاه الصحيح" بخصوص هذين الملفين الكبيرين, مذكرين في هذا الصدد بالزيارة غير المسبوقة و التاريخية التي قام بها وزير المجاهدين الطيب زيتوني الى فرنسا في يناير 2016. وكان هذا المختص في التاريخ القديم والنقوش الليبية و الفينيقية المهتم كذلك بالفترة الاستعمارية قد صرح في سنة 2011 لوأج بان بعض بقايا الرفاة كانت محفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس منذ سنة 1880 و هو التاريخ الذي أدرجت فيه في المجموعة الاثنية للمتحف. وتعود بقايا تلك الجماجم الجافة في اغلبها الى كل من محمد لمجد بن عبد المالك المدعو الشريف "بوبغلة" و الشيخ بوزيان قائد ثورة الزعاطشة (منطقة بسكرة سنة 1849) و موسى الدرقاوي و سي مختار بن قويدر التيطراوي. كما تتضمن هذه المجموعة الجمجمة المحنطة لعيسى الحمادي الذي كان ملازما للشريف بوبغلة و كذلك الأمر بالنسبة للقولبة الكلية لراس محمد بن علال بن امبارك ملازم الامير عبد القادر. للتذكير، أنه منذ ذلك الحين تم تقديم عدة عرائض داعية السلطات الجزائرية للقيام "بالإجراءات الضرورية" مع الدولة الفرنسية من اجل إعادة بقايا المقاومين الى الجزائر. و قد اتت تلك النداءات في الأخير اكلها.