أكد سفير فرنسابالجزائر كزافيي دريانكور مساء اليوم الاثنين بوهران ان استثمار المؤسسات الفرنسية بالجزائر "يشهد تطورا". وأوضح السفير خلال ندوة صحفية عقب زيارته لمصنع شركة "رونو الجزائر للإنتاج" بواد تليلات ان "المؤسسات الفرنسية تستثمر بالجزائر اما تلك المتواجدة من قبل فتشهد تطورا". وأضاف السيد دريانكور ان "هناك مؤسسات تأتي كل شهر الى الجزائر بمشاريع تأمل في تجسيدها مع شركاء جزائريين" منوها في ذات السياق "بتقدم المحادثات بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين". ولدى تطرقه الى مثال مصنع "رونو الجزائر للإنتاج" بواد تليلات اعرب السيد دريانكور عن "ارتياحه" لرؤية سيارات "صنعت بالجزائر" تخرج من هذا الهيكل الصناعي حيث تراهن التوقعات على "صعود قوي". وتابع قوله ان "هذا المصنع و قريبا مصنع بيجو-سيتروان للإنتاج بالجزائر سيكون لهما اثر على الاقتصاد الوهراني و على عدد معين من المؤسسات الفرنسية". كما أكد في اطار اهتمام المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين بالاستثمار في الجزائر الى اهمية اللقاء المزمع تنظيمه يومي 6 و 7 فبراير المقبل بالجزائر بين أرباب العمل الفرنسيين و منتدى رؤساء المؤسسات الجزائري. وذكر السفير في ذات السياق بان 19 اتفاقية قد تم توقيعها بباريس خلال الشهر الماضي في اطار اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في المجال الصناعي و قطاعات أخرى مثل التكوين. كما أوضح ان "هناك مشاريع اخرى غير معلن عنها بسبب المفاوضات و المحادثات الجارية بين الشركاء". من جانب آخر، يتعلق بالذاكرة صرح السيد دريانكور بان جماجم المقاومين المتواجدة بمتحف الانسان بباريس سيتم إعادتها الى الجزائر طبقا للقرار الذي أعلنعنه رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون خلال زيارة العمل و الصداقة التي قام بها الى الجزائر في شهر ديسمبر الماضي. وأشار السفير الى ان مسار استعادة الجماجم يسجل تقدما موضحا ان "المسار قد تجاوز مرحلة تحديد هوية الجماجم خلال الاسبوع الفارط و هو الان في اطار المرحلة القانونية لان على البرلمان الفرنسي ان يصادق على قانون رفع السرية". أما فيما يخص تأشيرات الدخول الى فرنسا فقد اوضح السيد دريانكور ان عدد منح التأشيرات قد تضاعف في ظرف خمس سنوات منتقلا من 200000 الى 413000 تأشيرة. وأضاف ان طريقة منح هذه الوثيقة يوجد في مرحلة انتقالية بعد تغيير مقدم الخدمة بالجزائر وكذلك بسبب الصفقة الجديدة المبرمة مع ذلك الخاص بوهران حول كيفيات التسيير. وخلص السفير الفرنسي في الاخير الى التأكيد بان مقدمي الخدمات هم متعاملون يتكفلون "بتسيير المواعيد" فيما تعود مهمة دراسة الملفات "للقنصليات".