أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن الجزائر "تنتهج استراتيجية مبنية على الاستغلال العقلاني للمياه", مع ضرورة توفير احتياجات المواطن من الماء الصالح للشرب وتلبية حاجيات التنمية الاقتصادية للبلاد. وقال السيد حجار خلال افتتاحه أشغال الملتقى الدولي الثالث حول هيدرولوجيا الأحواض الإفريقية الكبرى المنظم بفندق الرياض, من طرف المدرسة الوطنية العليا للري تحت إشراف برنامج "ميد فراند" التابع لمنظمة "اليونسكو", أن "الجزائر تنتهج استراتيجية مبنية على استغلال عقلاني للمياه, مع ضرورة توفير احتياجات المواطن من الماء الصالح للشرب وكذا تلبية حاجيات التنمية الاقتصادية للبلاد في القطاعين الفلاحي والصناعي انطلاقا من الإمكانات الطبيعية المتاحة في الجزائر". وأكد الوزير أن الجزائر تتوفر على "5ر7 مليار متر مكعب من المياه مجمعة في السدود والسواحل, من أصل 12 مليار متر مكعب متاحة في شكل مجاري مائية متواجدة في الشمال, بالإضافة إلى احتياط موارد مياه جوفية بالجنوب الجزائري يقدر ب 5 مليار متر مكعب". وذكر أنه تم بعد الاستقلال إنجاز "53 سدا كبيرا مما رفع عدد السدود حاليا إلى 78 سدا", متوقعا أن يرتفع عددها مستقبلا إلى "حوالي 90 سدا في مطلع سنة 2030, حيث هناك 6 سدود قيد الإنجاز حاليا و6 أخرى في طور الدراسة", وهذا ما سيؤدي إلى "ارتفاع حجم المياه المعبأة إلى حوالي 10 مليار متر مكعب". ومن جهته, تحدث ممثل وزارة الموارد المائية عيشاوي الطاهر, عن أهم معالم الاستراتيجية التي تعتمدها الجزائر في تسيير مواردها المائية, والتي ترتكز على "المحافظة على الموارد المائية على مستوى السواحل من خلال إنجاز محطات تحلية مياه البحر, واستغلال فائض المياه في السدود لصالح مناطق الهضاب العليا, مع ضمان المساواة الإقليمية التي جسدها المشروع الضخم لنقل المياه من عين صالح إلى تمنراست, وكذا تحقيق مبدأ الاستدامة من خلال ضمان الاستغلال العقلاني للمياه". وقال ذات المسؤول, أن "التغيرات المناخية كان لها أثر كبير على الجزائر", كاشفا عن دراسة حديثة تحذر من "تدني كمية تساقط الأمطار ب40 بالمائة على مستوى الغرب الجزائري وب30 بالمائة في الوسط وب20 بالمائة في مناطق الشرق", وهو ما دفع بالسلطات إلى إنجاز "أكثر من نصف" عدد محطات تحلية مياه البحر في الغرب الجزائري, حيث تم "إنشاء 7 محطات" في هذه المنطقة. وأعلن السيد عيشاوي, أن الجزائر ستتوفر في آفاق 2030, على 120 سدا مائيا بقدرة استيعاب تقدر ب9ر9 مليار متر مكعب. أما ممثل منظمة اليونسكو, شكيب لارابي, فقد أكد "أهمية" هذا الملتقى الذي يأتي في سياق النقاش العالمي حول الاحتباس الحراري الذي أظهر أن قطاع الموارد المائية "سيتأثر كثيرا بالتغيرات المناخية", مبرزا أن استراتيجية المنظمة ترتكز على "ضمان الأمن المائي في الدول الإفريقية, بالاعتماد على التعاون والحكامة في تسيير الموارد المائية". وبدوره كشف المنسق الدولي لبرنامج "ميد فراند" جيل مايي, عن وجود 8 برامج "فراند" في العالم 4 منها على مستوى القارة الإفريقية, مؤكدا أن هذه المبادرة التي يزيد عمرها عن 30 سنة هدفها الحفاظ على الموارد المائية في العالم, من خلال تنظيم لقاءات للخبراء في هذا المجال. للإشارة, فإن أشغال الملتقى الدولي الثالث حول هيدرولوجيا الأحواض الإفريقية الكبرى, يستمر ثلاثة أيام, وسيستعرض خلالها الخبراء والمختصون الذين يمثلون 30 دولة, أهم الدراسات المتطورة لعمليات الهيدرولوجيا والأساليب المطبقة في التخطيط وإدارة الموارد المائية, وتأثيرات التغيرات المناخية على الثروة المائية في القارة الإفريقية.