يجري التحضير لإنشاء أراضي مجزئة موجهة للسكن الريفي المجمع في ولايات الشمال في الوقت الذي تقتصر فيه حاليا هذه الصيغة على ولايات الجنوب وبعض بلديات الهضاب العليا، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار. وفي رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول إنجاز تجمعات سكنية بالوسط الريفي لفائدة الأسر التي لا تحوز على قطع أرضية، أوضح السيد طمار بأن برمجة إنشاء أراضي مجزئة موجهة للسكن الريفي المجمع- وفقا للتعليمة الموجهة لولاة الجمهورية في أكتوبر 2016- تتم حصريا في ولايات الجنوب والبلديات التي يشملها الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا. كما تخضع هذه الأراضي المجزئة، والتي تدخل في صلب اختصاص الولاة والسلطات المحلية، لعدة شروط من بينها ضرورة إنشاؤها في تجمعات سكنية تحتوي على اقل من 5 ألاف نسمة وفي الوسط الريفي فقط. غير أنه يتم "العمل حاليا على تعميمها على كافة الولايات، شريطة مراعاة قواعد التعميري لتكون مجمعات حيوية قابلة للإدماج في المحيط الريفي و ذلك عن طريق تعديل النص التنظيمي الخاص بها"، حسبما صرح به الوزير. وزيادة على السكن الريفي (الفردي والمجمع)ي قامت الحكومة، في إطار تطوير العرض العقاري في ولايات الجنوب والهضاب العليا، بتجزئة وتهيئة أوعية عقارية عمومية على عاتق ميزانية الدولة يتم التنازل عنها للمواطنين في شكل قطع موجهة للبناء الذاتي بأسعار رمزية، حسب توضيحات السيد طمار مشيرا إلى أنه لا يتم في هذه الصيغة اشتراط عدد معين للسكان (عكس السكن الريفي المجمع). وخلال رده على سؤال آخر حول برامج السكن في ولاية أدرار، أوضح الوزير بأن عدد السكنات المقررة في هذه الولاية الجنوبية يقدر ب 93.343 وحدة في مختلف الصيغ منذ عام 1999،من بينها 14.705 سكن عمومي إيجاري (اجتماعي) 7.309 سكن ترقوي مدعم و 70.875 سكن ريفي و 430 وحدة بصيغة البيع بالإيجار. يضاف إلى ذلك التجزئات الاجتماعية والتي يقدر عددها 266 تجزئة تضم 23.665 قطعة أرضية فضلا عن برنامج الإعانة للترميم والذي استفاد منه 8.500 مواطن بين 2006 و2017 بغلاف مالي يقدر ب5,95 مليار دج. كما استفادت أدرار بعنوان برنامج 2018 من 2.900 سكن ريفي و 900 سكن ترقوي مدعم إلى جانب غلاف مالي ب600 مليون دج ستوجه إلى أشغال المسالك والشبكات المختلفة في المشاريع السكنية الجاري إنجازها، حسب الوزير. وعن ارتفاع تكلفة انجاز السكن في الجنوب والتي تقدر ب 43.000 دج/م2 مقابل 36.000 دج/م2 في باقي المناطق، أرجع السيد طمار هذا المشكل إلى بعد المسافات وتكاليف النقل واليد العاملة.