يشارك وزير التجارة، سعيد جلاب، يومي الأربعاء و الخميس بالقاهرة في اللقاء السابع لوزراء التجارة الأفارقة، و الذي سينظم على هامش الطبعة الاولى للمعرض التجاري الافريقي الذي تم افتتاحه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة. وسيتم خلال هذا الاجتماع دراسة إعلان بخصوص المنظمة العالمية للتجارة ومسائل اخرى متعلقة بالتجارة الدولية و كذا إجراءات تحرير الحقوق الجمركية. كما سيتم دراسة قواعد منشأ المنتوجات و وضع خارطة طريق لإتمام الاشغال المتوقفة بخصوص الاتفاق الإفريقي للتبادل الحر و كذا دراسة التعليمات التي خضعت للمراقبة القانونية لوضع إجراءات تجارية تصحيحية. كما سيترأس السيد جلاب، خلال تواجده بالقاهرة، مناصفة مع نظيره المصري، يوم الخميس، المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري الذي يسعى لتعزيز التعاون بين البلدين. وسيتم خلال هذا المنتدى الاقتصادي إمضاء اتفاق تعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية. ويقود السيد جلاب الوفد الجزائري المكون من 38 مؤسسة جزائرية عارضة بالطبعة الأولى للمعرض التجاري الافريقي الذي يقام بمشاركة 1.200 مؤسسة من البلدان الإفريقية. وفي تصريح لواج، قال السيد جلاب ان الهدف الاول من المشاركة الجزائرية هو التعريف بالمنتوج الوطني خارج المحروقات و كذا الترويج لتطوير القارة، مضيفا ان هذه التظاهرة القارية تمثل ايضا فرصة لرؤساء المؤسسات الجزائريين لتحديد فرص الشراكة و توقيع اتفاقيات مربحة. وفي هذا الصدد، كشف الوزير انه سيتم في 18 ديسمبر الجاري تنظيم لقاء بالجزائر لتقييم كل معارض المنتجات الجزائرية التي نظمت خارج الوطن خلال 2018، والذي سيسمح حسبه، بوضع خارطة طريق تشرك 400 مؤسسة وطنية ترغب في التغلغل في الاسواق الاجنبية، و كذا مختلف الهيئات الداعمة للتصدير. وتظم خارطة الطريق الخطوط الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصادرات الجزائرية، حسب الوزير، الذي اكد أن 2019 ستكون سنة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات. وفي اطار نشر ديناميكية جديدة لتنظيم الفعاليات الاقتصادية الجزائرية في الخارج شهدت السنة الحالية تنظيم عدة تظاهرات مماثلة في عدة عواصم منها واشنطن وبروكسل ونواكشوط والدوحة و ليبروفيل و داكار. للتذكير، يهدف المعرض التجاري الافريقي الى تحفيز دعم انشاء منطقة حرة افريقية الذي تم منذ مارس 2018 التوقيع على اقامتها من طرف 44 رئيس دولة و حكومة افريقية خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي التي عقدت بكيغالي (روندا) و تمت المصادقة على قرار انشاء منطقة حرة افريقية سنة 2012 خلال الدورة العادية ال18 لجمعية رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الافريقيي في حين انطلقت المفاوضات بشأنها على مستوى الاتحاد الافريقي بداية سنة 2015. ومن شان هذه المنطقة الافريقية الحرة ان تشكل سوق موحدة للمنتجات و الخدمات على المستوى الافريقي لكونها تسمح بضمان التنقل الحر للنشاطات الاقتصادية و الاستثمارات. ما يسمح -حسب الاتحاد الافريقي- بالتعجيل بإقامة الاتحاد الجمركي الافريقي. ويشكل هذا المعرض الذي يجسد التعاون الهام بين الاتحاد الافريقي و بنك الافريقي للاستيراد و التصدير "أفريكسيمبنك"، مرحلة هامة نحو تجسيد اهداف المنطقة التجارية الحرة التي ستشكل سوقا موحدة لأزيد من واحد (1) مليار شخص. وأوضحت دراسة ل"أفريكسيمبنك" أن مشكل الحصول على المعلومات حول التجارة والسوق يعد واحدا من أسباب ضعف التجارة البينية الافريقية التي لا تتجاوز 15 بالمئة مقابل 59 بالمئة في أوروبا و 51 بالمئة في اسيا و 37 بالمائة في أمريكا الشمالية. وكمبادرة مقترحة لرفع هذا التحديي قرر"أفريكسيمبنك" تنظيم هذا المعرض الافريقي كل سنتين قصد توفير معلومات حول السوق و التجارة و الخدمات و توفير التواصل بين مختلف الفاعلين في التجارة الافريقية.