وقعت الجزائر و مصر يوم الخميس على اتفاق تعاون يهدف الى اعادة بعث نشاط مجلس الأعمال الجزائري -المصري المتوقف منذ سنة 2002. و وقع الاتفاق عن الجانب الجزائري رئيس غرفة التجارة و الصناعة محمد العيد بن عمري و عن الطرف المصري رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية احمد الوكيل و ذلك خلال انعقاد منتدى رجال الاعمال الجزائري-المصري الذي التأم على هامش تنظيم المعرض التجاري الافريقي الاول من 11 الى 17 ديسمبر الجاري بالعاصمة المصرية. و دعا السيد بن عمري في كلمة القاها خلال اشغال المنتدى رجال الاعمال و المتعاملين الجزائريين والمصريين المشاركين في هذا اللقاء الى تكثيف اللقاءات بهدف التوصل الى شراكة ثنائية تعود بالمنفعة على الطرفين. و في معرض حديثه عن القدرات الاقتصادية التي تزخر بها البلدين ذكر بن عمر بان فرص الاعمال عديدة متاحة امام رجال الاعمال الجزائريين و نظرائهم المصريين و ذلك سوى في الجزائر او في مصر. و بهذا الصدد ذكر رئيس غرفة التجارة و الصناعة بالتحسن المعتبر الذي عرفه مناخ الاعمال بالجزائر خلال السنوات الاخيرة مؤكدا بالمناسبة على الاجراءات التي تم وضعها من اجل تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة. و بعد ان ندد بضعف التبادلات التجارية البينية بين الدول الافريقية اكد السيد بن عمر انه بإمكان الجزائر و مصر الالتحاق بالسوق الافريقية والسوق الشرق اوسطية نظرا لما تتوفر عليه من معرفة في عدة مجالات منها على وجه الخصوص الصناعة الغذائية و الفلاحة و العديد من فروع الصناعة الميكانيكية و النسيج و كذا قطاع البناء. و بهذا الشأن دعا السيد بن عمر الى ضرورة تنشيط التعاون جنوب-جنوب خاصة في هذا الظرف المتميز بالعولمة و المنافسة الشرسة. و من جهته وجه رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية دعوة الى رجال الاعمال الجزائريين للمشاركة في لقاء حول فرص الاستثمار في مصر الذي سيعقد شهر افريل 2019 بالقاهرة. و بهذه المناسبةي اكد العناية التي يوليها رجال الاعمال المصريين للسوق الجزائرية التي اصبحت -حسبه- من اهم الاسواق على المستوى الجهوي و القاري. وفي سياق متصلي دعا السيد الوكيل الى التسريع بإقامة مجلس الاعمال الجزائري - المصري الذي يعد -حسبه- آلية من شانها تشجيع متعاملي البلدين للعمل سويا في اطار شراكة ثنائية مربحة. و عقدت على هامش منتدى الاعمال الجزائري-المصري لقاءت اعمال ثنائية بين ممثلي مؤسسات البلدين للسماح لرجال الاعمال الجزائريين و نظرائهم المصريين من اجل تحديد و ضبط فرص الشراكة في عدة مجال نشاط. ويذكر ان 38 مؤسسة جزائرية تشارك في المعرض التجاري الافريقي الاول الذي ينظمه البنك الافريقي للتصدير و الاستيراد بالتعاون مع الاتحاد الافريقي. و يهدف هذا المعرض الى تنشيط التجارة الافريقية البينية و كذلك الى اقامة منطقة التجارة الحرة الافريقية التي وقعت الاتفاقية القاضية بإنشائها شهر مارس 2018 من طرف 44 رئيس دولة و حكومة افريقية خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي التي انعقدت بكيغالي (روندا). و تمت المصادقة على قرار انشاء منطقة تجارة حرة افريقية سنة 2012 خلال الدورة العادية ال18 لجمعية رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الافريقي في حين انطلقت المفاوضات بشأنها على مستوى الاتحاد الافريقي بداية سنة 2015. ومن شان هذه المنطقة الافريقية الحرة ان تشكل سوق موحدة للمنتجات و الخدمات على المستوى الافريقي لكونها تسمح بضمان التنقل الحر للنشاطات الاقتصادية و الاستثمارات. ما يسمح -حسب الاتحاد الافريقي- بالتعجيل بإقامة الاتحاد الجمركي الافريقي. و أوضحت دراسة ل"أفريكسيمبنك" أن عدم توفر المعلومات حول التجارة في الدول الافريقية والسوق التي تتوفر عليها يعد من اهم أسباب ضعف التجارة البينية الافريقية التي لا تتجاوز 15 بالمئة مقابل 59 بالمئة في أوروبا و 51 بالمئة في اسيا و أمريكا الشمالية. و كمبادرة مقترحة لرفع هذا التحدي قرر"أفريكسيمبنك" تنظيم هذا المعرض الافريقي كل سنتين قصد توفير معلومات حول السوق و التجارة و الخدمات و السماح لمختلف الفاعلين في التجارة الافريقية بالتواصل و تحيين المعلومات. للتذكير فان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة دعا المؤسسات الجزائرية للتوجه نحو السوق الافريقية لمد جسور لوجستية تساهم في انعاش التجارة و التعاون الاقتصادي الجزائري-الافريقي الذي يبقى دون مستوى الامكانيات المتاحة. و تفيد الإحصائيات ان حجم التبادل التجاري بين الجزائر وأفريقيا لا يزال ضعيفا اذ لا يتجاوز 3 مليار دولار سنويا كما أن هذه المبادلات تقتصر على خمسة دول من القارة. وتتوزع ال3 مليارات دولار من حجم هذا التبادل بين الصادرات الجزائرية البالغة 1,6 مليار دولار ووارداتها من الدول الأفريقية و البالغة 1,4 مليار دولار. وبلغت الصادرات الجزائرية غير النفطية نحو دول افريقيا 206 مليون دولار فقط اي 13بالمائة من إجمالي الصادرات إلى القارة. و في اطار نشر ديناميكية جديدة لتنظيم الفعاليات الاقتصادية الجزائرية في الخارج شهدت السنة الحالية تنظيم عدة تظاهرات مماثلة في عدة عواصم منها واشنطن وبروكسل ونواكشوط والدوحة و ليبروفيل و داكار.