نظم أساتذة وعمال ينتمون لتكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، بعد ظهر يوم الأربعاء، وقفات احتجاجية امام مديريات التربية للجزائر على غرار باقي الولايات رافعين مطالب ذات طابع مهني و اجتماعي. و شارك في هذه الوقفات الاحتجاجية العشرات من الأساتذة والموظفين والنقابيين التابعين لتكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الذي يضم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين ومجلس الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية الذي نظم أمس إضرابا وطنيا لمدة يوم. وفي تصريح لوأج من أمام مديرية التربية للجزائر وسط، شددت زينب بلهامل عضو بنقابة كلا، على أن النقابات رفعت عدة مطالب لا سيما البيداغوجية منها كافتقار المؤسسات التربوية لوسائل العمل والظروف الملائمة التي تسمح للأستاذ بتقديم الدروس والتلميذ بمتابعة الدروس، مشيرة الى صعوبة هذه الظروف لا سيما في فصل الشتاء في ظل غياب التدفئة وعدم تهيئة المؤسسات التربوية بالوسائل الضرورية قبل انطلاق الموسم الدراسي. وتتلخص مطالب النقابات المحتجة في عدة نقاط ذات طابع بيداغوجي واجتماعي و مهني تخص اعادة تصنيف عمال بعض المصالح (الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني وموظفو المخابر و مساعدي ومشرفي التربية) وكذا التمسك بالتقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن والمطالبة بوضع اليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية. و تطالب النقابات ايضا بتحيين منحة المنطقة على اساس الاجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989 ،وانصاف الاساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية الى رتبة استاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية وعدم المساس بعطلة نهاية الاسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية. و في الجانب التربوي و البيداغوجي تطالب النقابات بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل و التمدرس لتحقيق التعليم النوعي وتخفيض الحجم الساعي لجميع الاطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام عدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ، هذا فضلا عن المطالبة برفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي. للإشارة نظم امس التكتل النقابي اضرابا ليوم واحد و بلغت نسبة الاستجابة لهذا لإضراب 27ر8 بالمائة على المستوى الوطني، حسب تقديرات وزارة التربية الوطنية بينما قدرت النقابات نسبة الاستجابة على المستوى الوطني 57 بالمائة. وأصدرت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس أمس الاثنين، أحكاما تقضي بعدم شرعية الإضراب الذي دعا إليه هذا التكتل النقابي.