أجمع ممثلو الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية، المشاركون في المنتدى الوطني للحوار المنعقد اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة "تكريس الإرادة الشعبية عبر الذهاب لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة". وشهدت الجلسة الصباحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 500 مشارك بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان، يمثلون مختلف الفاعلين الذين شاركوا في الاجتماعات السابقة لفعاليات قوى التغيير والندوة الوطنية للمجتمع المدني، مداخلات رؤساء أحزاب وجمعيات ومنظمات اتفقت على أهمية فتح باب الحوار "الجدي والهادئ" من أجل العودة للمسار الانتخابي لبناء "جزائر جديدة وإدراج إصلاحات عميقة". وفي هذا الصدد، ثمن رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الخطاب الأخير لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مؤكدا على ضرورة مباشرة "حوار وطني هادئ ومنظم وذو مصداقية يتم تحت إشراف شخصيات وطنية تحظى بالقبول". ودعا السيد بن فليس إلى "إحداث سلطة وطنية تشرف على المسار الانتخابي وتعديل النظام الانتخابي من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في آجال مقبولة لاختيار رئيس جمهورية شرعي باستطاعته إنجاح التغيير المنشود". من جهته، أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أنه "آن الأوان لبلورة رؤية مشتركة تجسد الانتقال الديمقراطي الناجح"، مضيفا أن "أغلب الفاعلين اقتنعوا أن تجذير الديمقراطية وتحقيق الإصلاحات الدستورية العميقة سيكون بعد الانتخابات الرئاسية ضمن آجال معقولة غير بعيدة". وقال السيد مقري أن الحديث عن مجلس تأسيسي معين لإعادة بناء الدولة قول "غير معقول ولا ديمقراطي" وأن المراحل الانتقالية الطويلة "أدت في الغالب الى الفوضى"، مشيدا بدعوة رئيس الدولة الى الحوار وكذا "عدم تحديد تاريخ مفروض للانتخابات الرئاسية". وأبرز أن "فعاليات المجتمع المدني تستنكر التضييق على حرية التعبير وتطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي وشباب الحراك مع رفع التضييق عن الإعلام العمومي وتؤكد حتمية اتخاذ اجراءات تهدئة للحرص على الحوار الجاد". وفي مداخلة له، دعا ممثل منتدى حراك المثقفين، عمار جيدل، الى حوار "غير اقصائي يكرس الوحدة الوطنية والتنوع بين الجزائريين". للإشارة فإن الجلسة الصباحية للمنتدى عرفت مداخلة 18 مشاركا أغلبهم من قياديي الأحزاب السياسية، وسيتم خلال الفترة المسائية فتح المجال لحوالي 30 ممثلا عن المجتمع المدني.