اختتمت يوم الخميس عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل, وهي العملية التي انطلقت يوم 12 أكتوبر طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وجاءت المراجعة الدورية في الفترة ما بين 12 و17 أكتوبر في أعقاب المراجعة الاستثنائية التي جرت ما بين 22 سبتمبر الماضي و 6 أكتوبر, وذلك في خطوة تأتي "استجابة للطلب الملح" للمواطنين الشباب للتسجيل في القوائم الانتخابية وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري, حسب بيان سابق للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وقد كشفت النتائج الأولية لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عن تسجيل 128 ألف مسجل جديد في القوائم الانتخابية و40 ألف حالة وفاة تم تسجيلها على مستوى البلديات وتم إدماجها في عملية تصحيح القوائم الانتخابية, بالإضافة إلى 75390 ملف خاص بتغيير الإقامة. ومن ضمن الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات بصفتهم مرشحين أحرار الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف. ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية, ويجب ان تجمع في 25 ولاية, ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع, وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة, حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية. وتتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.