تحادث وزير الطاقة محمد عرقاب اليوم الخميس في فيينا مع نظيريه وزير الطاقة و الصناعة و الموارد المنجمية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان و الوزير الايراني للبترول السيد بيجان زانجن حسبما أشار اليه بيان لوزارة الطاقة اليوم الخميس . و تمحورت هذه المحادثات التي جرت على هامش الاجتماع ال17 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبيب-خارج الاوبيب الذي افتتح اليوم الخميس بفيينا (النمسا) حول " تطور الاسواق البترولية و آفاقها" يضيف نفس المصدر. و يشارك السيد عرقاب يومي الخميس و الجمعة في الاجتماعات الوزارية للبلدان الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب. و سيعكف الوزراء خلال هذه الاجتماعات على دراسة تطور السوق البترولية و أفاقها و اتخاذ القرارات التي من شأنها ضمان استقرار الأسواق طبقا للالتزامات المتضمنة في بيان التعاون الموقع عليه بين هذه البلدان، حسب البيان. و تجدر الاشارة الى أن عدة اجتماعات هامة للأوبيب و شركائها تعقد يومي الخميس و الجمعة بفيينا. و يتعلق الأمر أولا بالاجتماع ال17 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبيب-خارج الاوبيب المكونة من سبعة بلدان أعضاء في منظمة الأوبيب (الجزائر و العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فينزويلا) و بلدين غير عضوين في المنظمة (روسيا و كازاخستان).و سيكون اجتماع هذه اللجنة متبوعا بالندوة ال177 للأوبيب. و بالنسبة ليوم الجمعة برمجت المنظمة الاجتماع الوزاري السابع للبلدان الأعضاء في منظمة الأوبيب و البلدان غير الأعضاء في المنظمة على راسها روسيا (أوبيب+) أما الاجتماع الأول لميثاق التعاون فقد برمج ليوم 6 ديسمبر. كانت الجزائر قد أكدت عشية هذه الاجتماعات الهامة أنها "ستواصل و تتابع جهودها بالتعاون مع البلدان الأعضاء و غير الاعضاء في الأوبيب من أجل ضمان استقرار الاسعار و توازن السوق خدمة لمصالح البلدان المنتجة و المستهلكة". و كانت منظمة أوبيب قد اتفقت في ديسمبر 2018 مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على خفض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح يناير 2019 لمدة ستة أشهر بخفض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان الأوبيب و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها. و تم تمديد هذا الاتفاق لفترة اضافية تمتد من 1 يوليو 2019 الى غاية 31 مارس 2020 خلال اجتماعات الأوبيب و شركائها المنعقدة في يوليو الأخير في أبو ظبي (الامارات). و قد صادق أيضا أعضاء الأوبيب و شركائهم على " ميثاق التعاون". و يسمح هذا الالتزام رفيع المستوى "بمواصلة الحوار الفعال بين البلدان المعنية باعلان التعاون على المستويين الوزاري و التقني.