غداة اختتام اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب) و حلفائها، دون التوصل الى اتفاق حول الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة انهيار اسعار النفط، يرى الخبير في المسائل الطاقوية و الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عبد المجيد عطار، ان نتائج حرب الاسعار سيؤدي الى خفض الاسعار في حدود 30 دولار لمدة اسابيع عديدة او اكثر، معتبرا في هذا الحديث الذي خص به وأج انه من الضروري ان تواصل اوبيب المشاورات من اجل تخفيض اخر "حتى وان كان ضئيلا". -سؤال: لم يتوصل اعضاء اوبيب و حلفاؤها يوم الجمعة الفارط الى اتفاق من اجل تخفيض اضافي لإنتاج النفط بهدف مواجهة تراجع الاسعار التي تسبب فيها خاصة وباء فيروس كورونا، ما هي حسب رايكم اسباب هذا الفشل؟ و ما تأثيراته على مستقبل اتفاق التعاون بين الجانبين؟ - عبد المجيد عطار: في الوقت الحالي لا يمكن ان يجيب على هذا السؤال الا روسيا و العربية السعودية، بما ان الامر يتعلق بأهم منتجين في اوبيب+ الذين كانا من شانهما تحمل العبء الاكبر من التخفيض المأمول و المقدر ب5ر1 مليون برميل في اليوم، لكن مع مصالح و "حسابات" جد متضاربة سواء كانت اقتصادية او جيوسياسية. قبل ظهور فيروس كورونا كانت بلدان اوبيب وحلفاؤهم يواجهون سوقا نفطية متأثرة بانخفاض الاستهلاك المرتبط بالانكماش الاقتصادي و التنافس بين المنتجين، سيما مع الولاياتالمتحدة و انتاجها من البترول و الغاز الصخري. اما الان فان الشكوك حول تأثير و مدة الوباء اصبحت مستحيلة التقييم تقريبا، و بدرجة الخطورة التي تغلب فيها مبدا كل واحد لنفسه، و ذلك لأسباب اولا اقتصادية حيث ان روسيا لم تعد متأكدة من تعويض خسائرها من ارتفاع محتمل للأسعار مقارنة بخفض جديد للإنتاج حتى وان كانت احتياجاتها قائمة على برميل نفط ب40 دولار. كما لا ينبغي كذلك ان ننسى بان مصالحهم الجيوستراتيجية و السياسية جد متعارضة.الا انه من المبكر ان نتنبأ بأي شيء حول مستقبل اتفاق التعاون في اوبيب + و لا حتى حول مدة حرب الاسعار التي اعلنتها العربية السعودية. - سؤال: ما هي الاجراءات او التدابير التي يمكن ان تتخذها بلدان اوبيب من اجل مواجهة اثار وباء فيروس كورونا على اسعار الذهب الاسود؟ - عبد المجيد عطار: ليس من مصلحة اي عضو في منظمة اوبيب في هذا الوقت ان يعمل او يتسبب في انشطار هذه المنظمة، لأنه و عكس روسيا التي تبدو انها قانعة مؤقتا بسعر يتراوح بين 40 و 50 دولار، فان جميع المنتجين الاخرين اصبحوا جد متضررين من وجهة النظر الاقتصادية. حيث انهم لن يكتفوا بالحفاظ على مستوى التخفيض الحالي لكنهم سيواصلون التشاور ربما من اجل تخفيض اخر حتى وان كان متواضعا على امل اعادة روسيا الى طاولة المفاوضات في حالة ما واصل البرميل انهياره الى ما دون 40 دولارا. لكن ذلك ضعيف الاحتمال في الوقت الراهن بسبب حرب الاسعار التي اعلنتها العربية السعودية باتخاذها قرار خفض اسعارها و حتى رفع انتاجها. و سيكون هناك لبعض الوقت فائض من النفط في السوق، الى درجة انه لن يسوق حتى وان كان بسعر بخس بما ان المخزونات في مستوياتها القصوى. - سؤال: انخفض سعر النفط الى دون 40 دولار للبرميل، هل ينتظر ان تطول مدة هذا الانخفاض؟ وما تأثير ذلك على الجزائر؟ - عبد المجيد عطار: بالنظر الى الوضعية الحالية يمكن ان نقول انه ليس في احسن الاحوال ليس بسبب الوباء فقط، حتى مع احتمال الاستقرار و ربما التراجع ابتداء من شهر مايو (فصل حار و تحكم احسن في انتشاره) الذي سيؤثر على السوق. اما حرب الاسعار التي اعلنتها العربية السعودية فستؤدي الى انخفاض اسعار البرميل الى مستوى يقارب 30 دولار خلال اسابيع عديدة او اكثر. لكن هذه الوضعية حسب رايي لن تدوم طويلا لان العرض الاضافي لنفط العربية السعودية او اي بلد مصدر اخر لن يجد له مشتري في الاخير حتى بأبخس الاثمان، بالنظر الى المستوى المنخفض جدا للطلب مع المخزونات العالمية التي توجد في اعلى مستوى لها. اما المحتمل جدا هو ان العالم بصدد التوجه نحو ازمة اقتصادية عالمية اخطر من تلك التي حدثت في 2008. و يبقى امل وحيد، لأنه باقل من 40 دولار للبرميل، يحتمل ان يعرف جزء من الانتاج الامريكي من النفط الصخري انخفاضا الى ما دون 5ر8 مليون برميل يوميا، حيث ان انتاجها الاجمالي الحالي يقدر ب13 مليون برميل يوميا. اما فيما يخص الجزائر فان الاثار جد سلبية على جميع التوقعات الاقتصادية و المالية بما ان قانون ماليتنا قد تم اعداده على اساس سعر برميل نفط ب60 دولار. و بالتالي فان قانون مالية تكميلي لا مناص منه مع احتمال اللجوء المكثف الى الاحتياطات المالية للبلاد. و عليه فان الوقت مناسب اكثر من اي وقت مضى، للإسراع بالقيام بإصلاحات عميقة على جميع المستويات.