أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال و النشر والإشهار، العربي ونوغي، يوم الاحد بالجزائر، أن توزيع الاشهار سيخضع مستقبلا لمقاييس ومعايير يجب أن تتوفر عليها الصحف وذلك لضمان "توزيع عادل" و العمل على "نهج واضح وشفاف في تسيير الاشهار". وأوضح السيد ونوغي في حديث للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه "تم ضبط 15 مقياسا للتوزيع في انتظار صدور قانون الاشهار"، مشيرا الى أن هذه المقاييس "ستعرض على مجلس ادارة المؤسسة للمصادقة عليه وسيتم نشرها للاثراء". واعتبر ذات المسؤول الخطأ في تسيير الإشهار هو كون "المؤسسة لم تضبط مقاييس ومعايير دقيقة لتوزيع الاشهار منذ نشأتها"، مؤكدا أن "هذا العهد قد انتهى" وأن توزيع الاشهار "سيخضع لمقاييس ولن يقبل أي تدخل من أي طرف كان" كما كان في السابق. وأضاف السيد ونوغي أن الاشهار يعتبر "دعما غير مباشر" للجريدة ولكنه "ليس بحق" كما يظن البعض، مؤكدا أن المؤسسة "لا تحتكر سوق الاشهار بل تسيره وتسهر على توزيع المال العام بعدل و شفافية". وفيما يخص وضعية المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار، أشار مسؤولها الأول إلى أن "هناك تحقيقات لمصالح الدرك الوطني والمالية تجري حاليا ننتظر نتائجها، علاوة على عملية مراجعة ستجرى قريبا"، متأسفا للحالة المالية التي آلت إليها المؤسسة خلال السنوات الاخيرة حيث أصبحت، كما قال، "مغارة للنهب المنظم".