أكد المشاركون في الاجتماع الافتراضي الذي نظمته الأممالمتحدة، يوم الثلاثاء بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضرورة العودة إلى مفاوضات جادة تُنهي الاحتلال وتُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا. وشدد رئيس لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف شيخ نيانغ، في كلمته الافتراضية خلال الاجتماع، على أنه لا يمكن الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرض الفلسطينية الذي يستمر منذ 53 عاما يتفاقم اليوم بتهديدات الضم وفرض أمر واقع، في حين ما يزال الشعب الفلسطيني محروما من حقوقه غير القابلة للتصرف لا سيّما حقه في تقرير المصير. وأشار شيخ نيانغ إلى استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، بلا هوادة، ومن دون مساءلة، في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، مؤكداً على أنه لا بد من وقف كامل لبناء المستوطنات والتخطيط لها، بما في ذلك الخطط التي أعلن عنها مؤخرا، خاصة غيفعات هاماتوس والتي إذا تم البناء فيها ستفصل بشكل كامل بين القدس الشرقية وبيت لحم. اقرأ أيضا : الجامعة العربية تؤكد أن الحق الفلسطيني ثابت ومصير الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال" من جانبه قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، في كلمته خلال الاجتماع": الخطوط العريضة للحل متوفرة عام 1947، حيث اعتمدت الجمعية العامة القرار 181، والذي شكل الأساس القانوني لإنشاء دولة إسرائيل ودولة ثانية للفلسطينيين، ولكن، في العقود السبعة التي تلت ذلك، فشلنا في إنشاء دولة للشعب الفلسطيني، يمثل حل الدولتين، والذي اعترف به القرار المذكور، الأساس الوحيد للحل ولسلام عادل وشامل ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين لضمان السلام والأمن والازدهار للجميع". ودعا بوزكير الأممالمتحدة لمواصلة دعم الإسرائيليين والفلسطينيين لحل النزاع استنادا للقانون الدولي والاتفاقات الثنائية، وتحقيق رؤية حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967. وفي ذات السياق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته خلال الاجتماع، عن القلق العميق إزاء ما وصفها بالحقائق المروّعة في الأرض الفلسطينية المحتلة وتضاؤل احتمالات حل الصراع، الذي ظل مع الأممالمتحدة منذ إنشائها، مشيراً إلى أن تعليق إسرائيل لخطط ضمّ أجزاء من الضفة الغربية أدى في الوقت الحالي إلى إزالة تهديد خطير للسلام والاستقرار الإقليميين، ومبيناً أنه على الأرض، يستمر التوسع في التخطيط الاستيطاني والبناء، في حين بلغت عمليات الهدم والمصادرة للمباني التي يملكها فلسطينيون من قبل السلطات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربيةالمحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أعلى معدل موثق منذ أربع سنوات.