يقوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حاليا بزيارة للأراضي الفلسطينيةالمحتلة في محاولة لإعطاء دفع لعملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الاسرائيلي سياسته العدوانية من خلال البناء الاستيطاني الذي يعد من اهم اسباب توقف المفاوضات بين الطرفين. و بينما يسعى وزير الخارجية الامريكي من خلال زيارته لإحياء عملية السلام المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي اطلقت اسرائيل أول أمس طلبات عروض لبناء نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية المحتلتين. وفي ردة فعلها أكدت السلطة الفلسطينية على رفع الامر الى مجلس الأمن لمنظمة الاممالمتحدة واللجوء الى القضاء الدولي بسبب تواصل الاستيطان الاسرائيلي الذي تعتبر انه يدمر عملية السلام. و كان كيري قد أبدى أول أمس في تصريحات صحفية في إطار جولته بالمنطقة "تفاؤله" بشأن سير المفاوضات بين الجانبين مؤكدا انه يأمل في حصول "تقدم في الأشهر القادمة" بالرغم من التشاؤم المعلن من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. و أقر الوزير الأمريكي ان المستوطنات الاسرائيلية "شوشت اذهان البعض بشأن جدية البعض الأخر ومدى تقدمه في الاتجاه الصحيح" مضيفا "اعتقد انه من الممكن المضي قدما لكن علينا ان نبقى هادئين ومصممين و ملتزمين بعملية يمكن خلالها التفاوض على القرارات الصعبة". وفي الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي عمليات الاستيطان الواسعة على الاراضي الفلسطينية والقمع و الاعتقال و تدنيس المستوطنين اليهود للمسجد الاقصى المبارك يتمسك المفاوضون الفلسطينيون بأن تعقد المفاوضات على أساس حدود ما قبل الاحتلال الاسرائيلي للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في جوان 1967 مع تبادل اراضي متماثلة. أما الاسرائيليون فاقترحوا كقاعدة للمفاوضات خط الجدار الذي بنته اسرائيل في الضفة الغربية وليس حدود 1967 كما يطالب بذاك الذرف الفلسطيني. و في هذا السياق ,أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الجانب الفلسطيني "سيواصل بذل الجهود من أجل إيجاد حل سلمي وسياسي يحقق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا وينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وصولا لقيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على ترابنا الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية". و اكد على ان عملية السلام يعترضها الاستيطان الإسرائيلي وما يجري لتغيير معالم القدس الشرقية المحتلة والممارسات العدوانية للمستوطنين والاعتداءات على دور العبادة المسيحية والإسلامية واستمرار احتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين. و على خلفية تطور الوضع بخصوص عملية السلام المتعثرة أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الجانب الإسرائيلي غير جدي في دفع مفاوضات السلام إلى الأمام مشددا على ان السلطة الفلسطينية ملتزمة بسير المفاوضات بكل جدية وبكل الامكانيات الفلسطينية المتاحة خلال الفترة الزمنية المتبقية. من جهتها, شددت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الامريكية ماري هارف ان دور الولاياتالمتحدة ينصب على تسهيل عملية المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية واستبعدت ان تقوم الادارة الامريكية بدور المحكم او الشريك في عملية السلام في الشرق الاوسط مضيفة ان الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بدأوا مفاوضات مباشرة حول الوضع النهائي منذ ثلاثة اشهر و اكد الجانبين التزامهما بالجدول الزمني للمفاوضات الذي يستغرق تسعة اشهر بهدف التوصل الى اتفاق حول الوضع النهائي. و حول الانباء التي تتردد حول وجود خطة او ورقة عمل على وشك ان تصدر عن المفاوضات المباشرة قالت المسؤولة الامريكية ان المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية تحقق تقدما الا انه مازال هناك امامها وقت حتى مارس القادم لكي تفرز هذه المباحثات عن شيء. من جانبها , قالت المستشارة بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة في نيويورك نادية رشيد إن وجود المستوطنات يشكل عبئا ثقيلا على حقوق الشعب الفلسطيني ومن بينها حق تقرير المصير والتي تتعرض للانتهاك من قبل إسرائيل بصورة يومية . ورأت انه على الرغم من تكريس حق تقرير المصير في المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جنبا إلى جنب مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي فإن إسرائيل ولأكثر من أربعة عقود تجاهلت عمدا هذا الحق وحرمت الشعب الفلسطيني من إعماله. -جهود لانجاح مفاوضات السلام و الاحتلال يمضي في سياسته العدوانية- تعمل أوساط سياسية ودبلوماسية على تسهيل و تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين و الاسرائيليين بغرض الخروج بنتائج ايجابية تجسد على ارض الواقع السلام بين الجانبين الا ان سلطات الاحتلال تمضي في سياستها العدوانية و التعسفية من خلال اعلانها امس على مصادقتها على مشروع استيطاني جديد لبناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية شمال مدينة القدسالمحتلة. وذكرت مصادر إعلامية ان ما يسمى بلجنة التخطيط والاستيطان التابعة لبلدية الاحتلال صادقت على مشروع استيطاني جديد يقع شمال مدينة القدسالمحتلة وسيشمل بناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية وان المشروع الاستيطاني الجديد في المنطقة سيلتهم أكثر من 7 آلاف هكتار. و تعقيبا على هذا الاجراء قال المجلس الإستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ان الإستيطان الإسرائيلي في القدس الشريف والضفة الغربية "لا يمكن أن يكون موضع مساومة" مؤكدا على ان القدس لدى حركة فتح وكل الشعب الفلسطيني "خط أحمر فلا أمن ولا سلام ولا إستقرار في عموم هذا الجزء من العالم إلا حينما تعود القدس الى أرضها الفلسطينية". و في انتظار ما سيتمخض عن المفاوضات الجارية و الجهود الدولية في هذا المجال اعربت روسيا عن أملها في أن "يدرك جميع السياسيين أهمية الجهود لتسوية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصير منطقة الشرق الأوسط برمتها" مؤكدة على ان عدم تسوية هذه القضية العالقة سيؤدي إلى تنامي نفوذ المتطرفين والإرهابيين في المنطقة ومعتبرة ان تعثر تسوية الامر يعتبر عاملا رئيسيا يستغله المتطرفون من أجل تجنيد أنصار لهم وذلك في محاولة لحل القضايا في المنطقة باستخدام القوة بدلا من التسوية السياسية.