دق رئيس رابطة السجناء الصحراويين في السجون المغربية، عبد الرحمن زيو، يوم الأحد، ناقوس الخطر بشأن "الوضعية الكارثية" للأسرى الصحراويين في السجون المغربية، مناشدا المجتمع الدولي، بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المساجين من "السياسيات الانتقامية" لإدارة سجون الاحتلال. وحذر عبد الرحمن زيو, في تصريح لواج من العيون المحتلة, من "الوضعية الكارثية" التي يتواجد عليها السجناء الصحراويون في السجون المغربية, و التي تفاقمت, يقول, "بشكل رهيب" منذ عودة جبهة البوليساريو الى الكفاح المسلح في 13 نوفمبر الماضي, ردا على الخرق المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار, مشيرا الى ان "سلطات الاحتلال اصيبت بفوبيا ضد كل ما له علاقة بالصحراء الغربية". واكد رئيس الرابطة, أن معاناة الاسرى الصحراويين "متواصلة", مع استمرار النظام المغربي في "خرق كل الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي تكفل حقوق هؤلاء", و ما فاقم الاوضاع أكثر -حسبه- التعتيم الاعلامي من قبل نظام المخزن, و منع المراقبين الدوليين و الحقوقيين من زيارة المدن المحتلة و السجون لنقل حقيقة الاوضاع. و استدل السيد عبد الرحمن زيو في حديثه عن معاناة المساجين الصحراويين بحالة المعتقل, يحيى الحافظ محمد عزة, الذي يتواجد رهن الحبس منذ اكثر من 12 سنة بعيدا عن عائلته, و تم حرمانه, يقول, من كل حقوقه بما فيها حقه في التداوي و العلاج, رغم انه يعاني من عدة امراض, مشيرا الى أنه ممنوع من الاتصال الخارجي منذ اكثر من 24 يوما. كما استدل في حديثه عن معاناة الاسرى الصحراويين, بما يتعرض له الأسير المدني محمد لمين هدي, الذي دخل في اضراب عن الطعام منذ 13 يناير, بسبب التجاهل الكلي للسلطات المغربية, لحقوقه الاساسية و المشروعة, وعلى راسها حقه في نقله الى سجن قريب من اهله و ذويه. ولفت ذات المسؤول الى أن أخبار محمد لمين هدي انقطعت بصفة كلية عن عائلته منذ 25 فبراير قبل أن يتصل 25 مارس الجاري بوالدته, ليخبرها أنه تم اطعامه بالقوة من طرف حراس السجن, لتسوء حالته اكثر الايام الاخيرة, معتبرا هذا الامر تعد على حقه من حقوقه المكفولة قانونيا, و تهرب من التزاماتها في الاستجابة لمطالبه المشروعة. وافاد السيد عبد الرحمن زيو, أن حالة محمد الامين هدي هي جزء من الأوضاع المزرية, للأسرى الصحراويين في السجون المغربية, و ما يعانونه من انتهاكات و تنكيل و اهانة و هضم للحقوق التي تكفلها المواثيق و الاتفاقيات الدولية, مبرزا أن اكبر جريمة "لسلطات الاحتلال هي حرمانهم من حقهم في الحرية", لان كل المتابعات و المحاكمات, يقول, "جائرة و بناءا على محاكمات سياسية يتم فيها تقديم محاضر جاهزة ملفقة بتهم جنائية", لكن في الحقيقة, التهمة الوحيدة "تمسكهم بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". و ذكر في سياق ذي صلة, أن من "مظاهر السياسة الجهنمية لسلطات الاحتلال المغربي ضد الاسرى المدنيين, الزج بهم في زنزانات فردية مثل حالة محمد لمين هدي, عبد الله احمد سيدي..", لافتا الى أن هذه "المعاملة القاسية" تهدف الى كبح جماح الشعب الصحراوي داخل الارض المحتلة عن طريق تخويفه. ونبه رئيس الرابطة, الى أن ادارة السجون المغربية تلجأ الى "ابتكار عقوبات شيطانية", لتخويف الشعب الصحراوي, و ثنيه عن مواصلة النضال لبسط سيادته على كامل الاراضي الصحراوية المحتلة, مؤكدا أن جائحة كورونا ضاعفت بشكل كبير من معاناة جميع المعتقلين, المحرومين من زيارات اهلهم و ذويهم, ناهيك عن "سوء تغذية الناجم عن الوجبات الهزيلة و غير الكافية". كما نبه إلى "سياسة التمييز العنصري التي تتبعها سلطات الاحتلال المغربي", عن طريق تفريق المساجين الصحراويين في سجون مختلفة في مدينة واحدة او عبر عدة مدن, مثلما حدث مع معتلقي اكديم ازيك, في حين يتم تجميع المساجين السياسيين المغاربة في سجن واحد في طنجة كما هو الحال مع معتقي حراك الريف. وناشد رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية, المجتمع الدولي من اجل التدخل العاجل, لإنهاء هذه المعاناة المستمرة للأسرى الصحراويين, واطلاق سراحهم, و قبل ذلك على الاقل ضمان ظروف ملائمة في السجن تحفظ كرامتهم, و تواصلهم مع عائلاتهم, وفق ما تنص عليه كافة المواثيق و الدولية.