أعلنت شركة أمازون العالمية، يوم الخميس، عن حظر شركة "أن.أس.أو غروب" التابعة للكيان الصهيوني، والتي تعد المملكة المغربية أهم شريك وعميل لها، من استخدام تقنيات الأنترنيت، وذلك بعد فضيحة التجسس التي مكنت أنظمة سلطوية من إرتكاب جرائم ضد معارضيها. وقالت "أمازون", إن شركة الانترنت التابعة لها, قطعت خطوط الانترنت عن بعض الخدمات التي تقدمها شركة " أن.أس.أو غروب". وأكد متحدث باسم شركة "أمازون لخدمات الويب" في تصريح لصحيفة لوموند الفرنسية, أن "الشركة قطعت اتصال مجموعة " أن.أس.أو غروب" بخوادمها". وبررت الشركة القرار عبر رسالة إلكترونية بالقول: "عندما علمنا بهذا النشاط تصرفنا بسرعة لفصل البنية التحتية للشركة غير الملائمة وجميع الحسابات ذات الصلة". وتعتبر خطوة أمازون هي "الخطوة العملية الأولى" التي قامت بها جهة عالمية بناء على ما تم كشفه من معلومات حول فضيحة "بيغاسوس". ولازالت تداعيات التجسس على مستوى العالم التي إستهدفت نشطاء وصحافيين عبر برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "أن.أس.أو غروب" والتي يعتبر المغرب عميلا وشريكا وثيقا لها, تثير ردود فعل دولية منددة بترهيب المنتقدين وإخماد صوت المعارضين وتشدد على ضرورة فتح تحقيقات حول القضية. ولعل الامر الذي أثار إنتقادات واستنكارا دوليا واسعا هو إستغلال المغرب هذه التقنية للتجسس على هواتف صحفيين وسياسيين فرنسيين لم يسلم منها حتى الرئيس ايمانويل ماكرون, وهو الامر الذي دفع بالرئي الفرنسي لطلب عقد جلسة "استثنائية" لمجلس الدفاع الفرنسي اليوم من أجل مناقشة هذا البرنامج. وكان من جهته القضاء الفرنسي قد توصل بعدة شكاوي من مؤسسات صحفية وصحافيين مستقلين ومحامين ونشطاء حقوقيين فرنسيين كانوا ضحية عملية التجسس الخطيرة على هواتفهم النقالة تثبت ضلوع السلطات المغربية وهو ما دفع بالنيابة العامة الفرنسية, لفتح تحقيق بشأن القضية. أما منظمة "مراسلون بلا حدود" فقد ذهبت الى حد رفع دعوى قضائية إلى المدعي العام في باريس, ضد مجهول في قضية التجسس على مكالمات الصحفيين. من جهة أخرى دعا الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن, الاثنين, إلى ضرورة مقاضاة شركة "مجموعة نزو" التي يعتقد أن أجهزتها استخدمت في تعقب صحفيين وسياسيين. وكشف التحقيق الاستقصائي الذي اجراه تحالف من المؤسسات الإعلامية عن اختراق المغرب لهواتف صحافيين ونشطاء وحقوقيين مستخدما البرنامج الذي طورته شركة تابعة للكيان الصهيوني متخصصة في تقنيات التجسس. ونشر هذا التحقيق تحالف من مؤسسات إعلامية عالمية بما فيها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية و"الغارديان" البريطانية بالتعاون مع منظمة العفو الدولية التي عملت على تحليل البيانات عبر مختبر الأمن التابع لها بالإضافة إلى "فوربدن ستوريز" وهي منظمة صحفية غير ربحية تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها. وقالت "أمازون", إن شركة الانترنت التابعة لها, قطعت خطوط الانترنت عن بعض الخدمات التي تقدمها شركة " أن.أس.أو غروب". وأكد متحدث باسم شركة "أمازون لخدمات الويب" في تصريح لصحيفة لوموند الفرنسية, أن "الشركة قطعت اتصال مجموعة " أن.أس.أو غروب" بخوادمها". وبررت الشركة القرار عبر رسالة إلكترونية بالقول: "عندما علمنا بهذا النشاط تصرفنا بسرعة لفصل البنية التحتية للشركة غير الملائمة وجميع الحسابات ذات الصلة". وتعتبر خطوة أمازون هي "الخطوة العملية الأولى" التي قامت بها جهة عالمية بناء على ما تم كشفه من معلومات حول فضيحة "بيغاسوس". ولازالت تداعيات التجسس على مستوى العالم التي إستهدفت نشطاء وصحافيين عبر برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "أن.أس.أو غروب" والتي يعتبر المغرب عميلا وشريكا وثيقا لها, تثير ردود فعل دولية منددة بترهيب المنتقدين وإخماد صوت المعارضين وتشدد على ضرورة فتح تحقيقات حول القضية. ولعل الامر الذي أثار إنتقادات واستنكارا دوليا واسعا هو إستغلال المغرب هذه التقنية للتجسس على هواتف صحفيين وسياسيين فرنسيين لم يسلم منها حتى الرئيس ايمانويل ماكرون, وهو الامر الذي دفع بالرئي الفرنسي لطلب عقد جلسة "استثنائية" لمجلس الدفاع الفرنسي اليوم من أجل مناقشة هذا البرنامج. وكان من جهته القضاء الفرنسي قد توصل بعدة شكاوي من مؤسسات صحفية وصحافيين مستقلين ومحامين ونشطاء حقوقيين فرنسيين كانوا ضحية عملية التجسس الخطيرة على هواتفهم النقالة تثبت ضلوع السلطات المغربية وهو ما دفع بالنيابة العامة الفرنسية, لفتح تحقيق بشأن القضية. أما منظمة "مراسلون بلا حدود" فقد ذهبت الى حد رفع دعوى قضائية إلى المدعي العام في باريس, ضد مجهول في قضية التجسس على مكالمات الصحفيين. من جهة أخرى دعا الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن, الاثنين, إلى ضرورة مقاضاة شركة "مجموعة نزو" التي يعتقد أن أجهزتها استخدمت في تعقب صحفيين وسياسيين. وكشف التحقيق الاستقصائي الذي اجراه تحالف من المؤسسات الإعلامية عن اختراق المغرب لهواتف صحافيين ونشطاء وحقوقيين مستخدما البرنامج الذي طورته شركة تابعة للكيان الصهيوني متخصصة في تقنيات التجسس. ونشر هذا التحقيق تحالف من مؤسسات إعلامية عالمية بما فيها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية و"الغارديان" البريطانية بالتعاون مع منظمة العفو الدولية التي عملت على تحليل البيانات عبر مختبر الأمن التابع لها بالإضافة إلى "فوربدن ستوريز" وهي منظمة صحفية غير ربحية تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.