جاء رد نظام المخزن على غضب الشعب المغربي و سخط آلاف المتظاهرين في مدن المملكة على التطبيع مع الكيان الصهيوني، بإعلان وزير الخارجية، ناصر بوريطة، عن "أمله في زيارة اسرائيل قريبا"، مما يعكس استهتار السلطات بالرأي الشعبي ويهدد بفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان. و يستنتج من التطورات الحاصلة بالمملكة أن النظام والشعب يسيران في تيارين متعاكسين تماما, مما ينذر بانفجار الوضع بعد أن طفح الكيل لدى أبناء الشعب المغربي الذين يواجهون تحديات فرضها عليهم النظام وسياسته, من حالة اجتماعية مزرية وتدهور للحال في جميع القطاعات, خاصة التعليم والصحة, ضف الى ذلك تصاعد حدة القمع الذي تجابه به احتجاجاتهم السلمية. و يعيش المغرب في غليان شامل توج بغضب المحامين على خلفية الدورية المشركة الصادرة عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية, والقاضية بمنع الولوج للمحاكم دون الإدلاء بجواز التلقيح, والتي اعتبرت ضربة لاستقلالية القضاء. و لم يكترث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للأصوات المناهضة للتطبيع في بلاده والتي خرجت أمس الأربعاء بقوة في عشرات المدن للتنديد بالتطبيع في ذكراه الاولى, بل أعلن عن "أمله في زيارة اسرائيل عن قريب", ردا على دعوة نظيره من الكيان الصهيوني, أثناء اجتماع عبر الفيديو الأربعاء. اقرأ أيضا: المغرب/إجبارية جواز التلقيح: تواصل احتجاجات المحامين وتهديد بتدويل القضية و تعكس تصريحات الوزير حجم الخيانة التي نفذها نظام المخزن المغربي بحق شعبه وبحق الفلسطينيين وتجاه الامتين العربية والاسلامية, بل الاخطر, تماديه فيما اعتبر "جريمة العصر". و توطيدا لهذا التطبيع المشؤوم, كشف مدير ما يسمى ب "مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط", دافيد غوفرين, عن زيارة قريبة لوزيرة اقتصاد الكيان الصهيوني للرباط. و بينما تستقبل الصهاينة بالأحضان, تشن السلطات المغربية حملة قمع ضد أبناء البلد وتجهض أي محاولة منهم لإسماع العالم بخطورة الوضع بالمملكة وهو ما يحدث حاليا ضد مناهضي التطبيع وضد المحامين في وقفاتهم الاحتجاجية ضد سياسة المخزن وضد انفراده في سن قوانين تحد من حرياتهم وتضرب حقوقهم في الصميم. و أمس الاربعاء, قمعت السلطات المغربية مظاهرات منددة باتفاق التطبيع في ذكراه السنوية الأولى, دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. فقد تعرضت الوقفات الاحتجاجية بعدد من المدن المغربية للقمع و التفريق بالقوة, وسط مشاركة قوية لقيادات حقوقية مناهضة للتطبيع. و ندد المحتجون بالتطبيع و بخيانة القضية الفلسطينية, التي تعد قضية مركزية و وطنية عند الشعب المغربي, كما نددوا باتفاقية التعاون العسكري بين النظام المخزني و الكيان الصهيوني. و وصفت الجبهة هذا التطبيع مع الكيان الصهيوني بأنه "انتهاك للسيادة الوطنية", لا سيما من خلال التوقيع على اتفاقيات عسكرية و استخباراتية, وقررت اعلان يوم 22 ديسمبر "يوما وطنيا ضد التطبيع" في جميع مدن المملكة من خلال جعل هذا التاريخ موعدا للتضامن, تحت شعار: "ويستمر كفاحنا إلى غاية التخلي عن اتفاقيات التطبيع و التعاون العسكري".