خصص صندوق تمويل المؤسسات الناشئة اغلفة مالية لحاملي المشاريع المبتكرة بلغت 510 مليون دج، و ذلك منذ انشائه في مطلع 2021، حسبما أكده اليوم السبت بالجزائر العاصمة، مدير مساهمات الصندوق، حشاني عقبة. وأوضح السيد حشاني خلال الطبعة الثانية من الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر، ان المشاريع المبتكرة الممولة من الصندوق تخص 18 قطاع نشاط، سيما الخدمات و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و الصحة و النقل و السياحة. ويعتبر الصندوق المتواجد على مستوى 16 ولاية من الوطن، شركة برأس مال استثماري مخصصة لتمويل المؤسسات الناشئة و المشاريع المبتكرة. وأوضح ذات المصدر انه يقوم على آلية تمويل اساسها الحصول على مساهمة في راس مال المؤسسات الناشئة لمدة محددة، مضيفا ان الهدف من هذه الهيئة يتمثل في تطوير هذا المجال و ادراج المؤسسات الناشئة في مسار نمو مستدام فضلا عن مساعدة تلك المؤسسات على تصدير منتجاتها و خدماتها. كما تم تزويد الصندوق براس مال قدره 1،2 مليار دج تشارك فيه ستة بنوك هي (البنك الجزائري للتنمية الريفية و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و البنك الوطني الجزائري و بنك الجزائر الخارجي و بنك التنمية المحلية و القرض الشعبي الجزائري). في ذات السياق اوضح المدير العام لمديرية المؤسسات الناشئة و هياكل الدعم بالوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول مكلفة باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، نور الدين واضح، ان اللجنة الوطنية المكلفة بمنح علامة "مؤسسة ناشئة" للمؤسسات الجزائرية قد تلقت منذ مطلع 2021 حوالي 3516 طلبا على المستوى الوطني منها 751 تحصلت على العلامة. وأضاف السيد واضح ان اجال دراسة هذه الطلبات قدرت ب8.3 يوما في المتوسط لكل طلب مؤكدا ان اللجنة تعمل على تحسين مسار دراسة الملفات و توسيع تمثيل اعضائها على جميع الدوائر الوزارية المعنية و الهيئات المكلفة بالمسائل الاقتصادية. أما المشاريع المبتكرة الحاصلة على علامة مؤسسة ناشئة فتشمل عديد مجالات النشاطات ومن اكثرها تمثيلا تلك الخاصة بالخدمات و التجارة الالكترونية و الصحة واللوجستيك و النقل و التعليم عن بعد. كما تمت الاشارة حسب ذات المسؤول الى ان كبريات مدن البلاد على غرار الجزائر و وهران و قسنطينة تعتبر المناطق التي سجلت اكبر عدد من الطلبات. في هذا الصدد اشار السيد واضح الى دائرته الوزارية تنوي الانتشار داخل البلاد و في الجنوب من اجل التحسيس و التبليغ بالاليات التي تم وضعها من اجل أصحاب المؤسسات الناشئة. وخلص ذات المتدخل في الاخير الى التاكيد بانه يجري العمل على ادخال تحسينات فيما يخص شروط الحصول على "علامة مؤسسة ناشئة" مع تسهيلات من حيث الوثائق المطلوبة.