أبرز الوفد البرلماني الجزائري المشارك في أشغال لدورة ال16 لبرلمان البحر الابيض المتوسط المنعقدة بدبي (الامارات العربية المتحدة) مقاربة الجزائر في حل الأزمات ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للمجلس الشعبي الوطني. وفي هذا الصدد، أكدت النائب فاطمة الزهراء عبدي أن منطقة البحر الأبيض المتوسط هي "الأكثر عرضة للأزمات الإقليمية" لكونها تشهد "تحديات وتهديدات متعلقة بالهجرة وتغير المناخ والصراعات والأزمات، لاسيما في الشرق الأوسط وليبيا وسوريا ومنطقة الساحل". كما تطرقت السيدة عبدي إلى ظاهرة الإرهاب وعلاقته بالجريمة المنظمة، مبرزة أن "الجزائر تنظر إلى هذه الآفة من خلال مقاربة قائمة على الحوار وتظافر الجهود عن طريق تكثيف التعاون في تبادل المعلومات وتجفيف مصادر التمويل، ومكافحة الجريمة المنظمة". وفي سياق آخر، دعت السيدة عبدي إلى "احترام قرارات الشرعية الدولية التي تفرض احترام الحق المشروع للشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف"، موضحة أن الجزائر لديها "موقف ثابت" تجاه القضية الفلسطينية. وبخصوص الأزمة الليبية، ذكرت بموقف الجزائر التي ما فتئت تدعو مختلف الأطراف المتنازعة إلى "حوار شامل تحت رعاية الأممالمتحدة وبمرافقة الاتحاد الأفريقي ودول الجوار من أجل تنظيم الانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية حفاظا على أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها وسيادتها". كما ذكرت بالموقف الثابت للجزائر إزاء قضية الصحراء الغربية، مبرزة أنه "يتطابق مع مبادئ سياستها الخارجية والشرعية الدولية ويدعو إلى تسوية هذا النزاع بشكل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". للإشارة، كان النائب عبد الوهاب يعقوبي الذي يشارك في هذه الدورة، قد تقدم، أمس الأربعاء، خلال مداخلة له في إطار تقرير اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان، بتعديلات تعقيبا على توصيات أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بخصوص العقد العالمي حول الهجرة. وقد تم "قبول كل تلك التعديلات من طرف مكتب البرلمان وصادق عليها المشاركون، كما ثمنها الأمين العام للبرلمان، السيد سرجيو بيازي، الذي أكد بأنها جزء من صميم رؤية تكاملية لمقاربة برلمان البحر الأبيض المتوسط"، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.