أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد لعجال, اليوم الثلاثاء بالجزائر, أن إشكالية تحصيل مستحقات المجمع لدى زبائنه والمقدرة بأكثر من 161 مليار دج, تعرقل إنجاز استثماراته المبرمجة. وأوضح السيد لعجال خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للمجلس الشعبي الوطني, أن المشاريع المسطرة من طرف المجمع تتطلب إمكانيات مالية كبيرة وهو ما يفرض التسريع بتحصيل المستحقات المتراكمة لدى الزبائن, سواء العائلات أو الادارات أو المؤسسات الاقتصادية. ولفت الرئيس المدير العام أن ديون زبائن سونلغاز التي قررت عدم قطع التزويد بالكهرباء والغاز خلال جائحة كورونا, ارتفعت بشكل كبير منتقلة من 61 مليار دج الى 214 مليار دج. وانخفضت قيمة المستحقات خلال الأشهر الأخيرة من 214 مليار دج إلى 161 مليار دج, بفضل تسارع وتيرة عمليات التحصيل وما رافقها من حملات تحسيسية, حسب السيد لعجال الذي دعا المواطنين والمؤسسات إلى تسديد ديونهم من أجل إنجاح المشاريع الاستثمارية التي تعتزم سونلغاز القيام بها تحسينا للخدمة العمومية. وفيما يتعلق بربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية, أشار المسؤول الأول في المجمع إلى تسجيل "نتائج مرضية", متوقعا ربط 30 ألف مستثمرة إلى غاية نهاية السنة الجارية 2022 وربط 48 ألف مستثمرة فلاحية في 2023. من جهة أخرى, لفت إلى أنه تم برمجة ستة مشاريع بولاية بسكرة متعلقة بإنجاز محطات نقل الكهرباء, سيتم إنجازها بداية من الثلاثي الاول لسنة 2023. كما أشار إلى انطلاق أشغال إنجاز محول نقل كهربائي بولاية أدرار والذي سينجز قبل صائفة 2023 وهذا لتحسين الخدمة العمومية. من جهته, أبرز رئيس اللجنة علي بن سبقاق الأهمية الحيوية لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء, بالنظر لمساهمتها في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني. وتطرق أعضاء اللجنة خلال هذه الجلسة أيضا إلى إشكاليات الربط بالطاقة في مناطق الظل وضرورة مراجعة تسعيرة الكهرباء بالنسبة للفلاحين, وأهمية معالجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء في بعض المناطق.