جدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون ,التزامه بمواصلة رفع أجور العمال مع اتخاذ عدة اجراءات خلال السنة القادمة ضمانا للعيش الكريم للمواطنين. وقال الرئيس تبون خلال اللقاء الاعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, الذي بث سهرة اليوم الخميس "نحن في المرحلة الرابعة من عملية رفع الأجور وسنواصل رفعها حتى يسمح الأجر للعامل بضمان العيش الكريم"، مشددا على ان ذلك يتعين ان يقابله "التحكم في الأسعار". وأوضح في نفس الاطار, ان السنة القادمة ستعرف اتخاد عدة اجراءات في هذا الصدد من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية و التحكم في التضخم مع رفع الانتاج والتحكم في الأسعار. وأشار رئيس الجمهورية الى "مواصلة رفع الاجور سنويا حتى تصل الى حد معين", مؤكدا ان "رفع الاجور وقيمة الدينار ومحاربة المضاربة تعد التزامات" بالنسبة اليه. واعتبر انه اذا "تم رفع قيمة الدينار بنسبة 30 بالمائة ستتعزز القدرة الشرائية للمواطن". كما ألح الرئيس تبون بهذه المناسبة, على ضرورة "تعميم الرقمنة حتى نتمكن من احصاء العائلات ذات الدخل الواحد", مبرزا أنه "سيأتي يوم تصبح فيه الرقمنة واقعا وسينكشف المستور". وفي ذات السياق صرح أن رفع الاجور سيستهدف عدة فئات, وكشف انه في حال تجسيد الرقمنة الحقيقية سيتم منح صكوك بمبالغ مالية تسمح للمواطن بالعيش بكرامة", مبرزا أنه من "العدالة الحفاظ على حق البسطاء والمستضعفين". من جهة اخرى، جدد الرئيس تبون التزامه بضمان توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة, مبرزا المكانة الخاصة التي يحظى بها التعليم لديه. والتزم رئيس الجمهورية بضمان منصب شغل لكل من تخرج من المدارس العليا, مشيرا إلى أن المدرسة, وخلافا للجامعة, تتيح التوظيف مباشرة بعد التخرج. وأكد بأن التعليم يحظى لديه بمكانة خاصة, "لأنه ليس بوظيفة, بل يرتبط بمسعى وجهود تربية أجيال", واعدا بالمناسبة بتحسين المكانة الاجتماعية والمهنية للأستاذ الذي لا يتعين النظر إليه كموظف. وذكر الرئيس تبون في هذا السياق, بأن مستقبل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الذين تم ترسيمهم مؤخرا (59.987), "مسطر بصفة رسمية", مشددا في نفس الوقت على أن مسألة عدم توظيف خريجي المدارس العليا "لم تطرح أبدا". كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأستاذ في أقرب وقت ممكن قصد السماح للأستاذ بأداء مهنته بأريحية وتربية جيل تستفيد منه البلاد.
