دبلوماسي صحراوي يدحض بقوة المزاعم الكاذبة للمخزن بشأن قضية الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو

دحض ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو, محمد سيدي عمار, بقوة المزاعم الكاذبة والادعاءات الباطلة التي يروج لها المغرب بشأن قضية الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو, لصرف الانتباه عن الفضائح التي تطارده, منتقدا سلوكه الاجرامي في المنطقة.
وقال سيدي عمار -في رسالة وجهها لرئيس مجلس الأمن الدوري لشهر مارس الماضي, الموزمبيقي بيدرو كوميساريو أفونسو, وتم تعميمها مؤخرا على الدول الأعضاء, ك "وثيقة رسمية للمجلس"-, أن رسالة ممثل المخزن في الامم المتحدة "لن تصرف الانتباه عن الفضائح التي أصبحت تطارد دولة الاحتلال المغربي, وعن تورطها الثابت بالدليل في استخدام الرشوة والفساد للتأثير على الأعضاء الحاليين والسابقين في البرلمان الأوروبي, وهو ما جعل العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون بمعاقبة النظام المغربي على سلوكه الإجرامي والمافيوي".
إقرأ أيضا: الصحراء الغربية: جلسة مغلقة لمجلس الأمن يوم 19 أبريل لبحث تطورات الوضع
و اعتبر أن "الادعاءات الزائفة الواردة في رسالة مندوب المغرب, إنما هي إهانة لذكاء الدول الأعضاء, ومجلس الأمن", مشددا على أن "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, عضو مؤسس للاتحاد الافريقي, وتقيم علاقات دبلوماسية مع
العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. وهذا واقع وطني وإقليمي ودولي لا رجعة فيه, ترسخه مقاومة الشعب الصحراوي وتضحياته على مدى عقود".
و أبرز الدبلوماسي الصحراوي أن جبهة البوليساريو هي "حركة تحرير وطني معترف بها من قبل الأمم المتحدة ودوليا, باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية".
و شجبت الرسالة, المزاعم الكاذبة التي "ما فتئت تروجها آلية الدعاية المغربية منذ البداية, في محاولة يائسة لتشويه الكفاح التحريري الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب الصحراوي تحت قيادة جبهة البوليساريو", مؤكدا أن هذه الادعاءات الباطلة "ليست سوى محاولة صارخة وعقيمة أخرى لخداع مجلس الأمن, والتستر على الأعمال الخطيرة والمزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام المغربي".
المملكة المغربية هي "الأقل أهلية في العالم" للتحدث عن حقوق الإنسان
ومع ذلك -يضيف المسؤول الصحراوي- "تبقى الحقيقة أن استمرار دولة الاحتلال المغربية في احتلالها العسكري غير الشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, وتماديها في سياسة التوسع, فضلا عن مسعاها للاحتماء بأطراف خارجية, هو الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن و استقرار المنطقة برمتها".
وجاء في الوثيقة أيضا أن "ممثل دولة الاحتلال يزعم في رسالته بلا خجل أن الصحراء الغربية المحتلة يسودها +التمتع الكامل بالحرية في الحركة والتنقل والتعبير, والديمقراطية وسيادة القانون+, الا أن العديد من المنظمات الدولية, تؤكد أن دولة الاحتلال المغربي, هي دولة مارقة تواصل احتلالها غير القانوني لإقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار, و انتهاك القانون الدولي الإنساني مع الإفلات من العقاب, حيث يتعرض نشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان باستمرار لأبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي, وما فتئت دولة الاحتلال -كقوة استعمارية- تنتهج أيضا سياسات استيطانية واستعمارية منهجية تهدف إلى قمع الثقافة الصحراوية وإحلال ثقافة المحتل محلها".
و اعتبر دولة الاحتلال المغربي هي "الأقل أهلية في العالم" للتحدث عن حقوق الإنسان بسبب نظامها السياسي القائم على الاستبداد والحط من الكرامة الإنسانية, "نظام يحول المغاربة إلى مجرد رعايا مجبرين على تحمل ممارسات مهينة تذكرنا بالعصور الوسطى", مشيرا الى المظاهرات الحاشدة التي تشهدها حاليا أجزاء كثيرة من المملكة, والتي تعبر على رفض المغاربة الأحرار لعقود من القمع والإفقار والاستعباد.
و لدى تطرقه الى موضوع اللاجئين الصحراويين, قال ممثل البوليساريو: "حقيقة أن الصحراويين باتوا لاجئين, لا بسبب كارثة طبيعية, ولكن لأنها (المملكة المغربية) طردتهم بالقوة من بلدهم عندما غزته و احتلته عسكريا في أكتوبر 1975, وهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية في سد احتياجاتهم المعيشية, لأن مواردهم الطبيعية الوفيرة تتعرض للنهب غير القانوني من قبل دولة الاحتلال بالتواطؤ مع أطراف أجنبية".وذكر في السياق ب"الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي
(من 2016 إلى 2021), وعن المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب (في 2022), التي أكدت من بين أحكام أخرى, عدم شرعية الأنشطة الاقتصادية وأنشطة استغلال الموارد الطبيعية التي تقوم بها دولة الاحتلال في الصحراء الغربية المحتلة".
و اختتمت الرسالة أن "الرشوة والاحتلال هما بالضبط الأداتان الرئيسيتان اللتان تعتمد عليهما دبلوماسية دولة الاحتلال المغربية في عملها. وهما الأداتان نفسهما اللتان استخدمتا لشراء ذمم بعض الحكومات الفاسدة لفتح أكشاك (أطلق عليها ممثل دولة الاحتلال اسم +قنصليات+) في مدينتي العيون و الداخلة في الصحراء الغربية المحتلة, وهو عمل لاغ وباطل, وليس له أي أثر قانوني دولي".