أدانت مجموعة الدعم لنيويورك من اجل استقلال الصحراء الغربية بشدة دعم بعض البلدان للاحتلال المغربي العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية، داعية الدول الأعضاء في الأممالمتحدة ومجلس الأمن إلى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق المبادئ الاساسية للقانون الدولي. وفي بيان لها اصدرته بمناسبة اليوم العالمي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من اجل السلام المصادف ليوم 24 أبريل، ذكر 313 عضوا موقعا في مجموعة الدعم لنيويورك، المجتمع الدولي بتوقف مسار تصفية الاستعمار بإقليم الصحراء الغربية غير المستقل مما أدى إلى استئناف النزاع المسلح بين المغرب وجبهة البوليساريو. وقد أدانت المنظمات ال313 بشدة "الدعم المقدم للمغرب لإطالة احتلاله العسكري غير الشرعي لهذا الاقليم غير المستقل" داعية جميع "الدول الأعضاء في الاممالمتحدة خاصة أعضاء مجلس الامن ال15 إلى التخلي عن انتهاج سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق المبادئ الأساسية للقانون الدولي مثل الحق في تقرير المصير واحترام السلامة الترابية". من جهة أخرى، دعا الموقعون الامين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الاممي الى الابتعاد عن "المفاهيم غير المؤسسة قانونيا من اجل احلال السلام في الصحراء الغربية فقط من خلال تطبيق معايير القانون الدولي على الاقاليم غير المستقلة". في هذا الشأن، نددت المجموعة بتغير موقف رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز بخصوص الصحراء الغربية. كما ندد الموقعون ال313 لمجموعة الدعم لنيويورك تغريدة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الذي " اعترف" سنة 2020 ب " السيادة المزعومة" للمغرب على اقليم الصحراء الغربية مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني و كذلك مواقف بلدانا اخرى حيث أكدوا أن "هذه التصريحات تشكل انتهاكا خطيرا لممارسة الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي من جهة والمادة رقم 1للعقدين الاساسيين (العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و العقد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية) من جهة وهو شكل من التواطؤ في الجرائم المستمرة التي ترتكبها القوة المحتلة في اقليم الصحراء الغربية غير المستقل". ولدى تذكيرها بان المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب قد اكدت في حكمها الصادر بتاريخ 22 سبتمبر بان "شعب الصحراء الغربية لا يزال يعيش تحت الاحتلال المغربي وان جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي تقع عليه المسؤولية بموجب القانون الدولي في إيجاد حل مستدام لهذا الاحتلال وضمان التمتع بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي" فقد تأسف البيان لكون القوى الغربية تواصل دعمها العسكري والمالي والاقتصادي والسياسي غير القانوني للاحتلال العسكري غير الشرعي لهذا الاقليم غير المستقل.