أعلنت النقابة المستقلة للممرضين عن مواصلة تنفيذ برنامجها النضالي لمارس الجاري من خلال شن إضراب وطني يومي 6 و 7 مارس بكل المرافق الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، ردا على ما اعتبرته استمرارا للتماطل والجمود والاختباء وراء الصمت من طرف الحكومة و وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وعلى خلفية الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة من خلال احتجاجات الأطباء والممرضين والتقنيين، أوضحت النقابة في بيان أمس السبت أنها ستقابل هذا الوضع المفتعل برد فعل حازم ومستمر في الزمان والمكان، لأن حقوق الممرضين وتقنيي الصحة ليست للمساومة ولن تسمح بأن يطالها المزيد من التجاهل أو النسيان أو التهريب. وأكدت النقابة المستقلة للممرضين أن الواقع الهش الذي تعيشه هذه الفئة سيرخي بظلاله على كل المشاريع المستقبلية وعلى جو الثقة بين الوزارة والفرقاء الإجتماعيين، ليبقى المسؤول الأول والأخير هو الوزارة والحكومة المنتجة لواقع شاذ وبعيد كل البعد عن مبادئ تدبير الشأن العام. وسجلت النقابة الصحية تخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها ووعودها بالاستجابة لمطالب الشغيلة والتي بسطتها النقابات خلال جلسات الحوار ونهجها سياسة التسويف والتماطل. وخلص البيان إلى تجديد الدعوة لرئيس الحكومة من أجل الحسم النهائي في الحوار الاجتماعي، ملوحا بمزيد من الخطوات التصعيدية. يذكر أن المستشفيات العمومية بالمغرب استفاقت، الخميس الماضي، على إضراب خاضته النقابات الصحية، خلف شللا شبه تام بالمرافق الصحية، احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها. ويعيش القطاع الصحي في المملكة حالة من الاحتقان الناجم عن عدم اقتناع الشغيلة الصحية بالعرض الحكومي الذي قدمه وزير الصحة للنقابات خلال جلسات الحوار القطاعي، ما أثار تدمر مهنيي القطاع أمام تنصل الجهات المسؤولة من التزاماتها و وعودها الكاذبة.