رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالرأي الاستشاري لمحكمة العدول الدولية حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, والذي أكد عدم شرعية الاحتلال. وطالبت المنظمة, في بيان لها مساء أمس الجمعة, مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية بشكل كامل. يشار إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد على أن استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي. كما أوصى بوجوب إنهاء الكيان الصهيوني لوجوده "غير القانوني في هذه الأراضي بأسرع وقت ممكن والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة", مشددا على ضرورة تعويض الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين سواء كانوا أفرادا أو جهات معنوية, نتيجة الاحتلال. وطالبت المحكمة الدول الأخرى بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن الاحتلال الصهيوني وعدم تقديم أي دعم له, كما أوصت المنظمات الدولية بما في ذلك الأممالمتحدة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك, دعت المحكمة الأممالمتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الصهيوني "غير القانوني في أسرع وقت ممكن".