البرتغال يستضيف ندوة نقابية للتضامن مع الشعب الصحراوي

تعقد اليوم الجمعة, بالعاصمة البرتغالية لشبونة, ندوة نقابية للتضامن مع الشعب الصحراوي لتسليط الضوء على أهمية قرارات محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الأخيرة, وتبعات مواصلة الدعم الأعمى للمغرب في مغامرته التوسعية في الصحراء الغربية.
وأوضح في هذا الشأن الأمين العام للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب, سلامة البشير, في تصريح ل(وأج), أن هذا اللقاء, الذي سيشهد مشاركة العشرات من النقابات من افريقيا و أوروبا و امريكا اللاتينية, يأتي تزامنا مع الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي تنطلق أشغالها بعد ظهر اليوم بلشبونة.
وأوضح السيد سلامة أن لشبونة ستتحول اليوم "لعاصمة للتضامن و مؤازرة الحق في التعبير لدعم كل قضايا التحرر في العالم, بما فيها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية".
وحسب الأمين العام, سيتناول النقابيون المشاركون في اللقاء العديد من المسائل على رأسها القرار الأخير لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر يوم 4 أكتوبر الفارط والذي سيكون محط نقاش ومتابعة خاصة من جوانبه المتعلقة بالطرق الكفيلة بالدفاع عنه و آليات تطبيقه.
ويأتي اختيار الموضوع, حسب ما اوضحه السيد سلامة, بالنظر إلى التطورات التي تشهدها بعض العواصم الأوروبية من محاولة للالتفاف على الشرعية الدولية,
للاستمرار في نهب وسرقة ثروات الشعب الصحراوي على الرغم من أن قرار المحكمة كان واضحا في كل مضامينه ومعانيه فيما يخص إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب شموليتها اللاشرعية للصحراء الغربية التي تعتبر اقليما "متمايزا ومنفصلا" عن المغرب, دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي.
وبالتالي -يضيف المتحدث- "على الأوروبيين الذين تغنوا لسنوات عديدة أنهم أهل العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الانسان أن يحترموا هذه المبادئ أولا قبل
تلقينها لغيرهم".
وعليه فإن "النقابات والحركات العمالية التي تدافع عبر التاريخ على العدالة والقيم الإنسانية, مدعوة اليوم للمرافعة على قرارات محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لتجديد الرفض لمواصلة الحكومات الغربية والشركات متعددة الجنسيات نهب ثروات الشعب الصحراوي سواء السمكية منها أو النباتية أو المنجمية التي هي ملك للشعب الصحراوي وحده والذي لا تمثله إلا الجبهة الشعبية للساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو)".
ولفت النقابي الصحراوي إلى أن "هناك إرادة لدى بعض الحكومات هنا وهناك للقضاء على ما تم تحقيقه من انتصارات في مجال احترام حقوق الانسان والعودة بالبشرية الى العصور المظلمة و إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى".
وحسب السيد سلامة, فإن هذه التطورات تستدعي "تكاتف كل القوى لتكون على قدر المسؤولية و أن لا تقبل أن يتلاعب ويتآمر أيا كان لإقبار أو تدمير القيم الإنسانية المشتركة وحقوقنا في الحرية والاستقلال والعدل".