غضب متصاعد في المغرب وسط انهيار اقتصادي وانتهاكات لحقوق الإنسان

يعيش المغرب أزمات متفاقمة تعكس فشل سياسات المخزن في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية, إضافة إلى تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان, حيث باتت الأوضاع المعيشية للمواطنين تشهد تدهورا مستمرا في ظل غياب استراتيجيات حقيقية للتعامل مع الأزمات المتراكمة.
وأمام هذا الوضع المتأزم, حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التدهور المستمر في مستوى المعيشة للمواطن المغربي, نتيجة عوامل متعددة على غرار الجفاف الذي فاقم معاناة الفلاحين الصغار في غياب أي دعم حكومي, إلى جانب الارتفاع المتزايد في الأسعار والركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
كما نددت الجمعية باستمرار السلطات في هدم المنازل وإفراغ السكان دون مراعاة الجوانب الاجتماعية أو إيجاد حلول بديلة, مشيرة إلى أن البنية التحتية المتردية وغياب الاهتمام بالسكن غير اللائق والدور الآيلة للسقوط تسببا في كوارث عديدة, حيث أدت الأمطار الأخيرة إلى غرق منازل وانهيار بعضها في مدن مثل الدار البيضاء والرباط.
وفيما يخص المناطق المتضررة من زلزال الحوز (8 سبتمبر 2023), سجلت الجمعية أوضاعا مأساوية تهدد صحة وسلامة السكان, في ظل استمرار غياب التدابير اللازمة لحمايتهم.
وعلى الصعيد الحقوقي, استنكرت الجمعية تزايد القمع والتضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان, منددة بالمحاكمات الجائرة التي يتعرضون لها, ومطالبة السلطات بالكف عن هذه السياسات التعسفية. كما وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين, دعت فيها إلى التزام المغرب بتعهداته الأممية في مجال حقوق الإنسان, ووقف التمييز في مختلف المجالات.
وسلطت الجمعية الضوء على استمرار مصادرة أراضي السكان الأصليين لصالح جهات نافذة وأجنبية, في انتهاك صارخ لحقوق الملكية, معتبرة أن هذه السياسات تكرس الإقصاء والتهميش بحق فئات واسعة من المجتمع.
من جهته, انتقد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين الحكومة لعجزها عن كبح ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق, مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة مباشرة لسياسات غير مسؤولة أدت إلى تفاقم الاستغلال ومعاناة المواطن البسيط.
واتهم الاتحاد الحكومة بالتواطؤ مع لوبيات الاقتصاد, مما أدى إلى فقدان السيطرة على الأسعار, لا سيما في القطاعات الحيوية كالمواد الغذائية والمحروقات, مشيرا إلى أن أسعار المنتجات الأساسية شهدت زيادات غير مبررة, في ظل غياب أي إجراءات رقابية فعالة, مما يجعل المواطن المغربي ضحية لجشع المضاربين.
كما تطرق الاتحاد إلى قطاع المحروقات, حيث شدد على أن استمرار تعطيل مصفاة "لاسامير" يشكل جريمة اقتصادية بحق المغاربة, إذ يترك السوق تحت سيطرة الشركات المتحكمة في الأسعار دون أي تدخل حكومي جاد, معتبرا أن غياب خطوات حاسمة في هذا الملف يؤكد تجاهل الحكومة لمصلحة المستهلك.
واختتم الاتحاد بيانه بالتحذير من أن استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قد يؤدي إلى انفجار الغضب الشعبي, داعيا إلى تدخل عاجل لوضع حد لهذه الفوضى وإنقاذ المواطنين من الأزمة الخانقة التي يعيشونها.