هيمنت أجواء الدعاية لانتخابات مجلس الشعب المتوقع إجراءها في نهاية شهر نوفمبر المقبل على الاحتفال بعيد الفطر حيث تحولت بعض الساحات العامة وأماكن الصلاة إلى شبه مهرجانات دعائية. وقد استغل بعض المرشحين احتشاد آلاف المصلين بمناسبة العيد في الساحات العامة التي خصصتها السلطات المعنية للصلاة وسط تواجد امني مكثف بتعليق لافتات وملصقات وتوزيع المنشورات على المصلين أثناء الخطبة وتحولت هذه الساحات إلى شبه معركة دعاية. وذكرت تقارير إعلامية أن المرشحين من مختلف الأحزاب قاموا بتوزيع عيديات (إكراميات مالية) في مختلف الأحياء الشعبية وتقديم الحلوى وهدايا عينية والكتيبات الدعائية. وقد بلغ الأمر حسب هذه التقارير الى أن بعض المرشحين قاموا بتوزيع جوائز مالية و رحلات حج واجهزة كهربائية وثلاجات وغسالات وغيرها وذلك لاستمالة الناخبين ودعم ترشيحاتهم. ويرى المراقبون الإعلاميون ان المرشحين للانتخابات التشريعية قد شرعوا في حملتهم الدعائية مبكرا خاصة أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بدعوى حصولهم على الضوء الأخضر بترشيح الحزب لهم في الانتخابات رغم عدم بدء الاختيار الفعلي من قبل المجمع الانتخابي. وباستثناء حزب الوفد فان معظم الأحزاب والقوى السياسية قد قررت الدخول مبدئيا في انتخابات مجلس الشعب. وقد أعلنت اليوم مصادر من الوفد ان الهيئة العليا للحزب ستعقد يوم الثلاثاء اجتماعا لاتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وقد سبق وان دعا رئيس حزب الوفد السيد البدوي شحاتة إلى ضرورة وجود ضمانات للعملية الانتخابية قبل خوضها. وقال إن من تلك الضمانات الإشراف القضائي وإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية و تحت إشراف لجنة محايدة بعيدا عن وزارتي العدل والداخلية. وكان ائتلاف أحزاب المعارضة (التجمع والناصري والجبهة الديمقراطية) قد وافق الشهر الماضي على وثيقة ضمانات نزاهة الانتخابات التي أعدها حزب الوفد. و أكدت جميع أحزاب الائتلاف تبنيها للوثيقة وأهميتها وضرورة العمل المشترك من اجل تطبيقها لأنها تمثل حسبها الحد الأدنى من الضمانات. واتفقت على أهمية الالتزام بالدولة المدنية والديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية. و في سياق متصل قررت الجمعية الوطنية للتغيير (غير معتمدة) مقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة. وبررت قرارها فى بيان أصدرته عقب اجتماعها أمس بحضور المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد ألبرادعي ب"انعدام الضمانات الحقيقية لمنع التزوير". وقد اعتبر رئيس مجلس الشعب (الحزب الحاكم) فتحي سرور عملية مقاطعة الانتخابات وان كانت مطالب الأحزاب معقولة من وجهة نظر مقدميها فهي عملية "غير متصورة" و"انتحار سياسي "للأحزاب لأن الهدف الأصلي لأي حزب هو الوصول إلى مقاعد الحكم . وقال أن المطالب التي تقدمت بها الأحزاب ليست مرفوضة وإنما تحتاج إلى إمكانيات وإلى وقت لتطبيقها.