قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الخميس بالجزائر أن الدولة أدرجت زراعة التمور كزراعة إستراتيجية في اطار تجديد الاقتصاد الفلاحي و الريفي. و اوضح بن عيسى في رده عن سؤال شفوي لأحد أعضاء المجلس الشعبي الوطني ان زراعة التمور تم إدراجها في البرامج العشرة التي تهدف الى الأمن الغذائي و سطر لها برنامج خاص لتطويرها "كشعبة إستراتيجية لما لها من أهمية سواء على المستوى المحلي كنشاط منتج أو على مستوى التصدير و هذا من خلال الدعم على مستوى كل حلقات الشعبة". و اضاف ان الوزارة سطرت من خلال صندوق الدعم الفلاحي برنامجا يهدف الى تدعيم المنتجين من خلال خصوصا إعادة الاعتبار لواحات النخيل و الشروع في تجديد واحات النخيل و القيام بعمليات الحماية و دعم التصدير من خلال إرساء قرض "الرفيق" و كذا إعطاء دلالة جغرافية لدقلة نور طولقة من اجل الحفاظ و تطوير ثروة النخيل. و فيما يتعلق بالوضعية الحالية لزراعة النخيل اشار بن عيسى الى ان المساحة الإجمالية للنخيل بالوطن تقدر ب 160.000 هكتار وعدد الأشجار بلغ 18 مليون نخلة منها 12 مليون منتجة و تمثل "دقلة نور" 40% من بساتين النخيل و يبلغ عدد المنتجين 126.000 منتجا. و في 2009 بلغ إنتاج التمور 861ر5 قنطارا حسبما ذكره الوزير الذي أضاف ان هذا الإنتاج في نمو مستمر بفضل المجهودات المبذولة على مستوى مكافحة الأمراض و الطفيليات الخاصة بالنخيل.