أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني يوم الخميس أن ميثاق المصالحة الوطنية الذي تم التصويت عليه يوم 29 سبتمبر 2005 حقق أهدافه بعودة السلم المدني. وقال الاستاد قسنطيني الذي كان يتحدث للقناة الثانية للإذاعة الجزائرية أنه "بعد مرور خمس سنوات من تطبيقها أعتقد شخصيا أن سياسة السلم الوطني حققت أهدافها بعودة السلم المدني و الاستقرار". و أضاف أن "هذه السياسة التي بادر بها رئيس الجمهورية و طبقت من طرف مؤسسات الدولة تعد تاريخية (...) سمحت بعودة السلم و الاستقرار في الوطن". و سجل قسنطيني أن "ميثاق السلم و المصالحة الوطنية تكفل بمسالة تعويض معنويا و ماديا كل ضحايا المأساة الوطنية" مؤكدا انه آن الأوان لطي الصفحة السوداء و التكفل بالمشاكل الحقيقية المتعلقة بالبطالة و التنمية و المعاناة الاجتماعية". و ذكر بأن أبواب المصالحة الوطنية "ما تزال مفتوحة" أمام الإرهابيين الذين يريدون التوبة و وضع حد "لمغامراتهم التي لا طائلة منها". و حيا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان في هذا السياق النداء الذي وجهه الأمير السابق للجماعة السلفية للدعوة و القتال حسن حطاب إلى الإرهابيين الناشطين للتوبة و كذا إلى العلماء المسلمين لتدعيم هذه المبادرة. و أبرز في هذا الصدد المساهمة التي يمكن لرجال الدين و العلماء تقديمها من خلال الخطب و الفتاوى التي تؤكد أن الإرهاب يتنافى مع الإسلام.