افتتحت أشغال الجلسات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي في جلسة علنية يوم الجمعة بواشنطن على خلفية توترات بين البلدان الغربية و الصين بخصوص السياسة النقدية. و يتمثل الرهان الأساسي لهذه المسألة في أن الولاياتالمتحدة و الاتحاد الأوربي يتهمان الصين بالإبقاء على نسبة عملتها في مستوى منخفظ بهدف دعم صادراتها و تشجيع مؤسساتها مما قد يضر حسب الولاياتالمتحدة و الاتحاد الأوربي بمسالة استحداث مناصب شغل و بالنمو الاقتصادي على مستوى بلدانها. و سبق و ان دفع هذا التوجه ببنك اليابان في سبتمبر الماضي الى التدخل على مستوى الأسواق من خلال شراء الدولارات من أجل التخفيض من قيمة عملتها الين الذي لازالت قيمته تعرقل صادراتها في حين أخذت بعض البلدان الناشئة تحذو حذو اليابان منها كوريا الجنوبية و البرازيل أو أنهما تعتزمان القيام بذلك باتباع طرق أخرى. لذلك ستعطى الأولوية لدراسة هذه المسألة خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء المالية لمجموعة 7 على هامش الجلسات العامة لمؤسسات بريتن وودس . و للضغط على الصين بخصوص مسألة الصرف ينوي السكريتير الأمريكي المكلف بالخزينة تيموتي غيرتنر اللجوء الى طريقة تشبه " المساومة" من خلال دعوة صندوق النقد الدولي الى تبني موقف أكثر عداء على العملة الصينية بهدف تبديد فرص الصين و بلدان نائشة أخرى من اكتساب تمثيل أكبر لدى صندوق النقد الدولي. و كان المدير العام للصندوق دومينيك ستراوس-كان قد ندد يوم الخميس خلال ندوة صحفية بضعف جهود تنسيق السياسات الاقتصادية و النقدية على المستوى العالمي. و في تلميح واضح للصين أشار ستروس أنه " لا يمكن لأي بلد الاكتفاء بحل وطني لهذه الأزمة العالمية و لا يمكن أيضا إعادة كفة توازن الاقتصاد العالمي دون أن يكون لذلك انعكاسات على الاقتصاد الوطني". و لدى رفضها لكل الدعوات التي وجهتها البلدان الغربية و رفضها لكل ضغط خارجي دافعت الصين عن نفسها من خلال وزيرها الأول وين جياباو الذي قال انه في حال تسجيل ارتفاع سريع للين فان عددا كبيرا من الشركات المصدرة ستكون مجبرة على تسليم المفاتيح مما يدفع بالعمال المهاجرين الى الرجوع لقراهم. و يذكر أن صندوق النقد الدولي قام ضمن تقريره الأخير بتخفيض توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي لسنة 2011 الى 2ر4 بالمئة في حين أنه كان يراهن على نسبة 3ر4 بالمئة خلال جويلية المنصرم.
