أكد العديد من البرلمانيين الحاضرين في الندوة الأوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي ال36 المنعقدة في مدينة لومان الفرنسية يوم السبت انه بات من الضروري تقديم "المزيد" من المعلومات الشهادات لإقناع مجلس حقوق الإنسان ببحث مسالة انتهاك الحريات و الحقوق الأساسية في الصحراء الغربية. و في تصريحات لوأج، اعتبر برلمانيون اوروبيون واستراليون وجنوب افريقيون ان مسالة الصحراء الغربية تدل على محددوية مجلس حقوق الإنسان عندما لايعتبر أعضاؤه انه من الضروري توصية مجلس الامن ادراج عنصرا خاصا يتمثل في "حقوق الانسان" ضمن مهام المينيرسو. وأفاد مصدر مقرب من الندوة ان منظمي الندوة باشروا عملا يرمي الى اضفاء "نجاعة اكبر" على العمل الواجب القيام به في مجال احترام حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة. وعليه فبالنسبة لسنة 2011 تم تحديد خمس اماكن عمل (جنيف وبروكسل و نيويورك وباريس ومدريد) لتفعيل هذه المسالة. كما سيتم تخصيص منتدى داكار الاجتماعي المقرر من 7 الى 12 جانفي و الذكرى ال35 للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و مؤتمر جبهة البوليزاريو تحسبا لهذه الاعمال. و تتمثل مهمة فوج المتابعة الذي يضم مندوبين عن مختلف البلدان في التاكد من التكفل الجيد بالنشاطات المبرمجة في هذا المنظور. وتمت برمجة العمل الاول في شهر نوفمبر حيث يقوم فوج المتابعة بالتنسيق مع جبهة البوليزاريو و جمعية عائلات الضحايا الصحراويين لانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية باعداد رسالة ستوجه الى مجلس حقوق الانسان الاممي في جنيف و لجان حقوق الانسان التابعة للاتحاد الاوروبي و كذا السفارات الرئيسية في جنيف وفي مجلس اوروبا. و في هذه الرسالة سيؤكد اعضاء الفوج على انتهاك حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة وسيطالبون بوضع الية لمراقبة و حماية حقوق الانسان كتوسيع مهمة المينيرسو و مقرر خاص لحقوق الانسان و البنود المتعلقة بحقوق الانسان في الاتفاقات المبرمة مع المغرب اي اتفاق الصيد البحري والاتفاق حول بيع الاسلحة. و في شهر ديسمبر المقبل سيتم تكليف امانة الفوج بمتابعة الرسائل والاعمال التي سيتم القيام بها لدى الاممالمتحدة و الاتحاد الأوروبي. كما سيتم توجيه رسالة للجنة الرابعة للامم المتحدة حول تقرير المصير يقوم فوج المتابعة باعدادها بالتنسيق مع جبهة البوليزاريو. وسيتوجه بعدها وفد عن الندوة الاوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي الى نيويورك لتنسيق الأعمال المشتركة.