شارك وفد جزائري هام في أشغال الدورة ال36 للندوة الأوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي، التي انطلقت أمس بمدينة لومان الفرنسية، والتي تهدف إلى استوقاف المجتمع الدولي بشأن عديد من القضايا وعلى رأسها الاحتلال اللاشرعي للأراضي الصحراوية وتجاوز الشرعية الدولية. افتتحت أمس بمدينة لومان الفرنسية الدورة ال36 للندوة الأوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي في سياق يتميز بتزايد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والاختفاءات القصرية ونهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، ويشارك نحو 400 مندوب يمثلون إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا وأوقيانيا في هذا اللقاء الدولي، الذي تم تنظيمه بمبادرة جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ومثل الجزائر في هذا اللقاء، وفد هام متكون من برلمانيين وممثلي اللجنة الوطنية لدعم الشعب الصحراوي، إلى جانب أعضاء من الكشافة الإسلامية الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري، وأشرف على افتتاح الندوة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز ورئيس الندوة بيار غالان. وجاءت هذه الندوة في الوقت الذي يعبر فيه الشعب الصحراوي أكثر فأكثر عن غضبه إزاء القمع الوحشي الذي تمارسه السلطات المغربية التي ترفض الاعتراف بشرعية المطالب الصحراوية، كما نظمت في سياق انسداد الوضع وتعنت المغرب بغية عرقلة الجهود الأممية لتحقيق تسوية عادلة للنزاع في الصحراء الغربية وانتهاكات حقوق الإنسان ونهب الموارد الطبيعية لهذا الإقليم. وتجري هذه الندوة في الوقت الذي يتجاهل فيه ويغض فيه المجتمع الدولي نظره عن الاحتلال اللاشرعي للأراضي الصحراوية ضاربا الشرعية الدولية عرض الحائط، حيث كان الرئيس الصحراوي قد أكد خلال الندوة المنعقدة على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية الممهدة لهذه الندوة أن أوروبا »لها مسؤولية كبرى« في استمرار النزاع وأنها »تغض النظر عن الوضع المأساوي المتميز بنهب الموارد الطبيعية للإقليم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان«. كما لفت رئيس الندوة بدوره إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر تخفيض المساعدة التي يمنحها للشعب الصحراوي ب40 بالمائة، في الوقت الذي يقبع فيه العديد من مناضلي حقوق الإنسان الصحراويين في السجون المغربية دون محاكمة، إلى جانب صدور أحكام ثقيلة ضد العديد من المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية، من خلال محاكمات جائرة وتعسفية بسبب مطالبتهم بحق تقرير المصير المكرس في القانون الدولي.